وزير الصناعة يبحث توحيد معامل الاختبارات لتسهيل اعتماد منتجات السيارات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلين عن شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
واستهدف الاجتماع بحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم المصنعين ويعزز كفاءة منظومة الاختبارات المحلية.
مشاركة الجهات الصناعية والرقابية
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض المشاركون الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، فضلًا عن التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لتسهيل حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية التي تحتاج إليها.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل المعتمدة
وأكد وزير الصناعة ضرورة تأسيس منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن ذلك يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الاختبارات المحلية بدلًا من الخارجية.
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج واشتراطاته الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، تساعدهم على تحديد المعامل المختصة ومسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل وتشجيع الاستثمار في الاختبارات
وشدد وزير الصناعة على أهمية تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها داخل مصر.
وأوضح أن زيادة قدرات المعامل المحلية ستحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بجهات خارجية، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وتأخير في الإجراءات.
كما أشار إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية.
الاختبارات المعملية ودعم تنافسية الصناعة المصرية
وأكد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى مساهمتها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وشدد على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما يعزز قدرات الصناعة المصرية ويدعم تنافسية منتجاتها في الأسواق.
