أثار قرار تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت في مصر تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول الخدمات التي شملتها الزيادات الأخيرة، والخدمات التي استقرت دون تغيير.
وشملت التحديثات الجديدة زيادة في أسعار عدد من باقات الإنترنت الأرضي والمحمول بنسبة تتراوح بين 9% و15%، إلى جانب طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا وباقة محمول بسعر 5 جنيهات.
وفي المقابل، أكدت التعديلات عدم المساس بأسعار خدمات المكالمات سواء للمحمول أو الهاتف الثابت، حيث استقرت تكلفة دقيقة الصوت خارج الباقات دون أي تغيير، كما ظلت أسعار كروت الشحن ورسوم المحافظ الإلكترونية كما هي دون زيادات.
كما استمرت إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقات، في إطار دعم الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وتغيرات سعر الصرف، إلى جانب استمرار شركات الاتصالات في ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة في السوق المصري.
ويشهد قطاع الاتصالات في مصر نموًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين، حيث يبلغ عدد خطوط المحمول نحو 123 مليون خط، يستخدم أغلبها خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون اشتراك في خدمات الإنترنت الثابت.
