أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، المعروفة باسم eKYC، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة للمنظومة، التي توفر إطارًا متكاملًا يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك لإتمام الإجراءات.
فتح الحسابات البنكية عن بُعد
وتتيح منظومة الهوية المالية الرقمية للعملاء إمكانية فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، إلى جانب الحصول على مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر الوسائل الرقمية، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي داخل فروع البنوك.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل تطورًا مهمًا في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ستسمح بإتمام عدد من الإجراءات المصرفية إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة وسرعة.
كما تتيح المنظومة للعملاء الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمات المصرفية، واستخدام المصادقة الإلكترونية بدلًا من التوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات الشخصية بسهولة عبر القنوات الرقمية.
خدمات أسرع وأكثر أمانًا
ويستهدف النظام الجديد تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات المصرفية، مع إتاحة تنفيذ الإجراءات عن بُعد، بما يسهم في تقديم الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم تجربة العملاء مع البنوك، وتساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في زيارة الفروع أو لا يتعاملون بصورة منتظمة مع الخدمات المصرفية التقليدية.
قواعد لحوكمة الهوية الرقمية وحماية البيانات
وتشمل القواعد التي أقرها البنك المركزي إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمنظومة الهوية المالية الرقمية، مع تحديد آليات الحوكمة والأدوار والمسؤوليات الخاصة بجميع الجهات والأطراف المشاركة في تقديم الخدمات.
كما تتضمن القواعد متطلبات فنية وتشغيلية يجب الالتزام بها عند تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني.
ويهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ الخدمات المصرفية الرقمية وفق مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة، مع مراعاة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
دعم التحول الرقمي والشمول المالي
ويمثل إطلاق الإطار التنظيمي الجديد خطوة إضافية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية تسمح للبنوك بالتوسع في تقديم الخدمات المالية عبر القنوات الرقمية.
كما تستهدف المنظومة دعم الابتكار في القطاع المصرفي، وتعزيز جهود الدولة في مجال الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمنتجات المالية دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية أو زيارة الفروع.
ويأتي ذلك ضمن توجه مصر نحو تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في الخدمات المصرفية، بما يعزز كفاءة القطاع المالي ويدعم قدرة البنوك على تقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا للعملاء.
