أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومن تحالف “أوبك+”، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ونشرت تفاصيله منصات إخبارية منها سكاي نيوز عربية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الإماراتي، وتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع خطط الدولة المستقبلية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وأكدت الإمارات أن قرار الخروج جاء بعد مراجعة شاملة للسياسة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية ومتطلبات السوق العالمية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وشددت الدولة على أنها ستواصل دورها كمنتج مسؤول وموثوق في أسواق النفط العالمية، مع الالتزام بضمان استقرار الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يدعم الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
وتُعد الإمارات واحدة من أبرز المنتجين في قطاع النفط منذ انضمامها إلى “أوبك” عبر إمارة أبوظبي عام 1967، واستمرت في عضويتها بعد تأسيس دولة الإمارات عام 1971، حيث لعبت دوراً محورياً في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية خلال العقود الماضية.
ومع الخروج المرتقب من المنظمة، ستتجه الإمارات إلى زيادة إنتاجها النفطي بشكل تدريجي ومدروس، إلى جانب توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يعزز من مرونة قطاع الطاقة ويواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
كما أكدت الإمارات أنها ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لضمان استقرار الأسواق، مع الحفاظ على دورها كمورد رئيسي للطاقة يراعي اعتبارات الاستدامة والتكلفة والموثوقية.
