لا يقتصر الصراع بين إيران والغرب على الملف النووي كما يُقدَّم في كثير من الأحيان، بل يمتد إلى معركة أوسع تتعلق بالنفوذ الجيوسياسي والتحكم في مسارات الطاقة والتجارة العالمية.
وفي هذا السياق، يرى تحليل نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن التركيز الدولي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يخفي حقيقة أكثر تعقيداً، تتمثل في امتلاك طهران بالفعل أدوات استراتيجية مؤثرة تمنحها نفوذاً يتجاوز كثيراً مجرد امتلاك قنبلة نووية.
ويعتبر التحليل أن إيران تمتلك حالياً سلاحين استراتيجيين فعّالين، بينما يبقى السلاح النووي المحتمل أداة ثالثة لم تكتمل بعد، وربما لا تكون الأكثر تأثيراً بينها.
السلاح الأول يتمثل في السيطرة الجغرافية على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
وقد أثبتت التطورات الأخيرة أن أي تهديد لحركة الملاحة في المضيق ينعكس فوراً على أسواق الطاقة الدولية وأسعار النفط، ما يمنح إيران قدرة استثنائية على التأثير في الاقتصاد العالمي.
كما تعتمد طهران في فرض معادلات الردع داخل المضيق على تكتيكات الحرب غير المتماثلة، بما يشمل الزوارق السريعة والغواصات الصغيرة والقدرات الصاروخية الساحلية، وهو ما يجعل أي مواجهة بحرية داخل هذا الممر الضيق أكثر تعقيداً للقوى الكبرى.
لكن هذا السلاح لا يخلو من التحديات بالنسبة لإيران نفسها، إذ إن أي تعطيل طويل الأمد للمضيق ينعكس أيضاً على الاقتصاد الإيراني وعلى حركة الصادرات الإقليمية، ما يجعل المضيق في الوقت ذاته ورقة قوة وعبئاً استراتيجياً.
أما السلاح الثاني، فيتمثل في الموقع الجغرافي الفريد لإيران داخل قلب أوراسيا. فالدولة الواقعة بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية تشكل نقطة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وتلعب دوراً محورياً في مشاريع النقل والتجارة العابرة للقارات.
ويبرز هنا الممر الدولي “شمال – جنوب” الذي يربط روسيا بالهند عبر الأراضي الإيرانية، ويُنظر إليه باعتباره بديلاً مهماً لبعض المسارات التقليدية للتجارة العالمية.
ويعزز علاقات إيران المتنامية مع روسيا والصين من أهمية هذا الموقع، حيث تسعى طهران إلى توظيف موقعها الجغرافي ضمن شبكة أوسع من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط القوى الآسيوية الكبرى ببعضها البعض. كما تتجه السياسة الإيرانية بصورة متزايدة نحو بناء نفوذ مرن يقوم على امتلاك نقاط تأثير استراتيجية في مناطق مختلفة بدلاً من الاعتماد فقط على النفوذ الجغرافي المتصل.
وفي المقابل، يبقى البرنامج النووي السلاح الثالث المحتمل. فالتقديرات الغربية تشير إلى أن إيران باتت تملك قدرات تقنية متقدمة تقلص الزمن اللازم للوصول إلى مستوى إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي إذا اتُخذ القرار السياسي بذلك.
بينما تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وأن حقها في تخصيب اليورانيوم جزء من سيادتها الوطنية.
ورغم المخاوف الدولية من البرنامج النووي، يرى تحليل “جيروزاليم بوست” أن السلاح النووي المحتمل قد يكون الأقل تأثيراً من بين أدوات القوة الإيرانية الثلاث.
فالقنبلة النووية تمثل أداة ردع عسكرية وسياسية بالدرجة الأولى، بينما يمنح مضيق هرمز والموقع الأوراسي إيران نفوذاً يومياً ومباشراً على حركة الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي، وهو نفوذ يمكن ممارسته بصورة مستمرة حتى في غياب أي مواجهة عسكرية.
وبحسب هذا التصور، فإن جوهر المواجهة الدائرة حالياً لا يتعلق فقط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بل بمنعها من تحويل موقعها الجغرافي وثقلها الاقتصادي إلى قوة استراتيجية دائمة قادرة على إعادة تشكيل موازين النفوذ في المنطقة والعالم.
ومن هنا، يصبح السؤال الحقيقي الذي يشغل القوى الكبرى اليوم ليس ما إذا كانت إيران ستصنع قنبلة نووية، بل ما إذا كانت ستنجح في تحويل موقعها بين الخليج وأوراسيا إلى مركز نفوذ عالمي يؤثر في مستقبل الطاقة والتجارة الدولية لعقود مقبلة.
