أعلنت السلطات الأمريكية توقيف مسؤول تنفيذي في إحدى شركات التكنولوجيا بولاية كاليفورنيا، بعد اتهامه بالمشاركة في نقل معدات وتقنيات أمريكية متقدمة إلى مؤسسات وأطراف إيرانية مرتبطة بالقطاعين النووي والعسكري، في خطوة تعكس تشديد واشنطن رقابتها على تصدير التكنولوجيا الحساسة.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم، جمشيد غومي (63 عامًا)، وهو أمريكي من أصول إيرانية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، يواجه اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في فرض العقوبات وملاحقة المخالفات المرتبطة بالأمن القومي.
وبحسب التحقيقات الأولية، يُشتبه في أن غومي قام بتوفير معدات متطورة تشمل تقنيات الشبكات والأمن السيبراني وأنظمة التشفير لعملاء داخل إيران، من بينهم جهات ترتبط بالمؤسسة النووية والعسكرية الإيرانية، رغم القيود الصارمة المفروضة على تصدير هذه المنتجات.
وأكدت السلطات الأمريكية أن هذه التقنيات تُعد ذات أهمية استراتيجية، نظرًا لإمكانية استخدامها في تعزيز القدرات الرقمية والعسكرية للمؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى دورها المحتمل في تطوير البنية التحتية التقنية المرتبطة ببرامج حساسة.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني والأنشطة العسكرية الإقليمية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد من وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الجهات التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي أو للاستقرار في المنطقة.
ويرى مراقبون أن القضية تمثل مؤشرًا على تشدد متزايد في تطبيق قوانين التصدير والعقوبات الأمريكية، خاصة تجاه الأفراد والشركات المتهمة بنقل أو تسهيل وصول تقنيات حساسة إلى دول تخضع لقيود أمريكية.
ومن المنتظر أن يواجه المتهم عقوبات جنائية ومالية صارمة إذا أُدين بالتهم الموجهة إليه، فيما تواصل الجهات الفيدرالية تحقيقاتها للكشف عن أي أطراف أو شبكات أخرى قد تكون شاركت في عمليات توريد التكنولوجيا إلى إيران.
وأكدت واشنطن مجددًا أن حماية التقنيات الاستراتيجية ومنع تسربها إلى جهات أجنبية معادية تبقى من أولوياتها الأمنية الرئيسية.
