مارين لوبان تهدد خطة بورنهام لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

تواجه مساعي رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام لإعادة بلاده تدريجيًا إلى الاتحاد الأوروبي تحديات سياسية متصاعدة، في ظل تزايد المعارضة داخل حزب العمال، وترقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، التي قد تمنح اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان تأثيرًا أكبر في مستقبل العلاقات الأوروبية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأحد 22 نوفمبر 2026، يسعى بورنهام إلى تهدئة الجدل بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بالتكتل الأوروبي، وذلك بعد القمة البريطانية الأوروبية التي عُقدت الجمعة، حيث تعهد بإجراء مشاورات غير رسمية مع القادة الأوروبيين قبل قمة أخرى مقررة أواخر عام 2027، بدلًا من طرح خيارات محددة بشأن العودة.
لوبان تربك الحسابات البريطانية
تخشى دوائر مقربة من بورنهام أن يؤدي فوز مارين لوبان بالرئاسة الفرنسية إلى تغيير موازين المشهد الأوروبي، خاصة أن فرنسا سبق أن عارضت محاولات لندن الحصول على امتيازات خاصة في السوق الموحدة الأوروبية، بينما تتبنى لوبان موقفًا معارضًا لتوسيع الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.
وعلى الصعيد الداخلي، يواجه رئيس الوزراء انقسامًا داخل حكومته وحزب العمال بشأن فكرة العودة إلى التكتل، إذ يرى بعض الوزراء أن إثارة هذا الملف قد تتحول إلى عبء سياسي، خصوصًا أن عددًا من نواب الحزب يمثلون دوائر انتخابية أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد خلال استفتاء عام 2016.
وفي المقابل، بدأت القوى المعارضة للتحرك وتنظيم صفوفها، من خلال تأسيس مجموعة ضغط تحمل اسم «Stay Out»، بالتزامن مع انتقادات وجهها نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، للاتفاق الأخير مع بروكسل.
مكاسب اقتصادية مقابل خلافات سياسية
يراهن بورنهام على أن تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعم الاقتصاد البريطاني، إذ يتوقع أن تسهم الاتفاقات الأخيرة المتعلقة بتجارة الغذاء وأسواق الكربون وبرنامج تنقل الشباب في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% بحلول عام 2040.
لكن الانضمام مجددًا إلى السوق الموحدة أو استعادة العضوية الكاملة في الاتحاد يظلان خيارين أكثر تعقيدًا، في ظل التحفظات النقابية والحكومية، إلى جانب الخلافات المالية التي ظهرت خلال القمة، خاصة بشأن خفض الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين.
معركة سياسية مبكرة حول مستقبل بريطانيا
وتشير هذه التطورات إلى أن محاولة بورنهام إبقاء ملف عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار المشاورات غير الرسمية قد لا تنجح طويلًا، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية واستعداد المعارضين لخوض مواجهة سياسية مبكرة بشأن مستقبل العلاقة مع التكتل الأوروبي.



