الصين تفتح آفاق الاستثمار في التخزين تحت سطح البحر.. تقنيات جديدة تدعم الاقتصاد البحري

خطت الصين خطوة جديدة نحو تطوير صناعاتها البحرية، بعدما أدرجت مرافق التخزين تحت سطح البحر ضمن المجالات المستهدفة بالدعم الاستثماري والتمويلي، في توجه يعكس اهتمام بكين بالتقنيات المتقدمة والأنشطة البحرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وجاء ذلك ضمن النسخة الجديدة لعام 2026 من الدليل الإرشادي للاستثمار والتمويل في الصناعة البحرية، التي تتضمن للمرة الأولى عددًا من المجالات التكنولوجية المتطورة، بحسب وكالة أنباء شينخوا.
11 قطاعًا رئيسيًا ضمن خطة الاستثمار
يشمل الدليل 11 فئة رئيسية من الأنشطة البحرية، من بينها مصايد الأسماك ومعالجة المنتجات المائية، وبناء السفن وتصنيع معدات الهندسة البحرية، والطاقة البحرية، والأدوية والمنتجات البيولوجية المستخرجة من الموارد البحرية.
كما يتضمن تحلية مياه البحر والاستخدام الشامل لموارده، إلى جانب مجالات تكنولوجية حديثة تستهدف تعزيز قدرات الصين في استغلال الموارد البحرية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.
وأوضح مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن إعداد الدليل استند إلى الجمع بين التوجهات المستقبلية واحتياجات التطبيق العملي، مع التركيز على مجالات واعدة مثل استكشاف هيدرات الغاز وإنتاجها تجريبيًا، ومرافق التخزين تحت سطح البحر، وتقنيات إنتاج الهيدروجين من مياه البحر.
التخزين تحت الماء.. استخدامات متعددة وتحديات تقنية
تتنوع استخدامات المنشآت المقامة تحت سطح البحر، إذ يمكن توظيفها في البحث العلمي والتخزين والحوسبة، كما تشمل نماذج مختلفة مثل الأنفاق والفنادق ومراكز البيانات البحرية.
لكن إقامة هذه المنشآت وتشغيلها يواجهان تحديات هندسية وبيئية معقدة، أبرزها ضغط المياه والتآكل والتلوث البيولوجي، ما يتطلب تطوير مواد وهياكل قادرة على تحمل الظروف البحرية القاسية، إلى جانب الالتزام بمعايير دقيقة في التصميم والتشغيل.
الصين تعزز الاستثمار في الاقتصاد البحري
يهدف الدليل الجديد إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة ذات الأولوية في الصناعة البحرية، وتحفيز إعادة هيكلة القطاع وتطويره، بما يوفر التمويل اللازم لبناء قدرات إنتاجية حديثة ومتطورة في الاقتصاد البحري الصيني.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها بكين إلى تعزيز دور الاقتصاد البحري في دعم النمو الصناعي والتكنولوجي، مع تشجيع الاستثمار في المجالات الناشئة التي تتمتع بقيمة اقتصادية مرتفعة.
وأعدت الدليل خمس جهات حكومية صينية، ويستهدف دعم التحول الذكي والأخضر والمتكامل للصناعات البحرية، إلى جانب فتح المجال أمام مشاركة أوسع لرؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات.
وبهذه الخطوة، تسعى الصين إلى توسيع نطاق استثماراتها البحرية، والاستفادة من التقنيات الجديدة لتحويل الموارد والبيئات البحرية إلى مجالات إضافية للنمو الاقتصادي والصناعي.



