أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن موقف بلاده يستند إلى قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأوضح البوسعيدي، في تصريحات إذاعية، أن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تظل آمنة وحرة لجميع الدول، نظرًا لأهمية المضيق في حركة التجارة العالمية واقتصادات دول المنطقة، بما فيها إيران.
وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن أي تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون الدولي، مؤكدًا أن مسؤولية تأمين الممرات البحرية وخلوها من أي مخاطر، بما في ذلك الألغام، تقع وفق التفاهمات القائمة على الجهات المختصة.
وشدد البوسعيدي على التزام سلطنة عُمان باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا استمرار التنسيق والحوار مع إيران بما يضمن عدم خروج أي ترتيبات مستقبلية عن الأطر القانونية الدولية.
كما جدد الوزير العماني دعم بلاده لجهود خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن دول الخليج تتفق على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ووقف أي أعمال عسكرية قد تهدد الملاحة أو تعرقل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف أن سلطنة عُمان ستواصل جهودها الدبلوماسية واتصالاتها مع مختلف الأطراف لدعم السلام وتعزيز التفاهم الإقليمي، بما يسهم في حماية أمن الخليج وضمان استمرار حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز.
