اقتصاد وتكنولوجيا

ديلويت تحذر: طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز جاهزية القيادات المالية.. والبيانات والحوكمة أبرز التحديات حتى 2027

أكد أنور حديدي، مسؤول النمو في قطاع التدقيق والضمان، ومسؤول قطاع التدقيق في السعودية لدى شركة «ديلويت» الشرق الأوسط، أن الإدارات المالية في المملكة بدأت تحقق فوائد واضحة من استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لا سيما في مطابقة المعاملات بين الشركات التابعة، والتسويات المصرفية، وإجراءات الإقفال المالي.

وأوضح حديدي، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه العمليات تعد من أكثر المجالات ملاءمة للتطبيقات الآلية، نظراً إلى اعتمادها على أعداد كبيرة من المعاملات واتباعها إجراءات محددة وواضحة.

وفي المقابل، لا تزال التطبيقات الأكثر تعقيداً، مثل التنبؤ المالي، تواجه صعوبات تتعلق بمدى استقرار النتائج وإمكانية تفسيرها، فضلاً عن ضرورة بناء ثقة الإدارات في مخرجاتها قبل تعميم استخدامها.

وتتفق هذه الصورة مع نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت»، إذ كشف أن 42% من قادة الإدارات المالية الذين شملهم استطلاع حول طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل ومدى استعدادهم لتوسيع استخدامه حتى عام 2027، يرون أن تطلعاتهم تفوق الإمكانات المتاحة حالياً، بسبب الحاجة إلى وضع ضوابط أكثر قوة قبل الانتقال إلى الاستخدام واسع النطاق.

وأشار حديدي إلى أن المؤسسات السعودية تجد حالياً القيمة الأكبر في أتمتة مطابقة الحسابات وإجراءات الإقفال، لاعتمادها على بيانات منظمة نسبياً ومعاملات متكررة وكثيفة.

أما التنبؤات المالية، فرغم ما تحمله من فرص، فما زالت تحتاج إلى إثبات موثوقية نتائجها واتساقها، وإمكانية شرحها للإدارة والاعتماد عليها بصورة منتظمة.

لماذا تتعثر مشروعات الذكاء الاصطناعي عند الانتقال إلى التشغيل الفعلي؟

يرى حديدي أن من أبرز أسباب تعثر مشروعات الذكاء الاصطناعي عدم تصميمها منذ البداية لاختبار قدرتها على العمل بصورة موثوقة داخل العمليات المالية اليومية، إذ يركز كثير منها على إثبات الإمكانات التقنية بدلاً من قياس جاهزيتها للتشغيل المستمر.

فقد تحقق النماذج التجريبية نتائج جيدة عندما تعتمد على بيانات مختارة ومنظمة مسبقاً، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً عند تطبيقها على بيانات المؤسسات الفعلية، التي قد تتضمن استثناءات واختلافات في الجودة ومشكلات تشغيلية متنوعة.

كما أن بعض التجارب تعمل بصورة منفصلة عن أنظمة الإدارة المالية الرئيسية، دون تحديد واضح للمسؤول عن نتائجها، أو الضوابط التي ينبغي أن تحكم عملها، أو الإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور أخطاء أو مخرجات غير متوقعة.

وبالنسبة إلى المدير المالي، فإن نجاح النموذج في تنفيذ مهمة محددة خلال اختبار محدود لا يكفي لإثبات موثوقيته. فالثقة الحقيقية تتطلب دمجه في مسارات العمل اليومية، وإخضاعه للاختبارات المستمرة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بمخرجاته والاستثناءات والقرارات التي تعتمد عليها.

وشدد حديدي على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن كل عملية، ووضع قواعد واضحة للتحكم في سير العمل الآلي، وتحديد كيفية إحالة الحالات غير المعتادة إلى الموظفين المختصين لمراجعتها واتخاذ القرار بشأنها. وتزداد أهمية هذه الإجراءات عندما يتجاوز دور الذكاء الاصطناعي تقديم التحليلات المساعدة إلى إنتاج معلومات تدخل مباشرة في التقارير المالية والقرارات الإدارية.

المسؤولية النهائية عن قرارات الذكاء الاصطناعي تظل بشرية

مع تزايد اعتماد الإدارات المالية على التحليلات والتوصيات التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي، تبرز تساؤلات مهمة بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية القرارات المبنية على تلك النتائج.

وأوضح حديدي أن المسؤولية يجب أن تظل في يد الإدارة المختصة، لا في يد التقنية، حتى عندما يكون للذكاء الاصطناعي دور أساسي في تحليل البيانات أو إعداد التوصيات.

وبناءً على ذلك، يظل الموظف المالي المسؤول مطالباً بفحص النتائج وفهم الأسس التي استندت إليها، وتحمل تبعات القرار النهائي. ويتطلب هذا تحديد الحالات التي يُسمح فيها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ومستوى المراجعة البشرية اللازم، والجهة المخولة بالموافقة على المخرجات، إلى جانب توثيق الموافقات بطريقة تتيح الرجوع إليها والتحقق منها لاحقاً.

وأكد أن رفع سرعة إنجاز العمليات لا ينبغي أن يكون على حساب الرقابة المالية، مشيراً إلى أهمية إمكانية تتبع كل نتيجة إلى البيانات الأصلية التي استُخدمت في إنتاجها، وفهم المنطق الذي اعتمده النموذج، والاحتفاظ بسجل لإصداراته والتعديلات التي طرأت عليه ومراجعات الإدارة.

كما دعا إلى إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقواعد إدارة التغيير، وضوابط صلاحيات الوصول، وإجراءات التعامل مع الحالات الاستثنائية، والاختبارات الدورية، تماماً مثل بقية الأنظمة المالية.

ووضع حديدي معياراً واضحاً لاستخدام النتائج في التقارير الرسمية، مفاده أن أي رقم لا تستطيع الإدارة تفسيره وفهم مصدره لا ينبغي إدراجه ضمن التقارير المالية المعتمدة.

المهام المتكررة هي الأكثر استعداداً للأتمتة

بحسب حديدي، تشمل المجالات التي يمكن أتمتتها بكفاءة في الوقت الحالي الحسابات الدائنة، ومطابقة الفواتير، والتسويات المالية، والتحقق من المصروفات، ومعالجة القيود المحاسبية المتكررة.

وتتميز هذه الأعمال بتكرار خطواتها ووجود قواعد محددة لتنفيذها، وهو ما يسمح بتقليل التدخل البشري المباشر، مع الإبقاء على إجراءات المراجعة والرقابة اللازمة.

لكن هذا لا يعني أن جميع الوظائف المالية قابلة للأتمتة بالأسلوب نفسه؛ إذ تظل الخبرة المهنية والحكم المحاسبي ضروريين في المسائل التي تتطلب تقديرات دقيقة أو تفسيرات مالية معقدة.

ومن أبرز هذه المسائل تقييم انخفاض قيمة الأصول، وتحديد المخصصات، وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة، والاعتراف بالإيرادات في الحالات المعقدة، فضلاً عن تقييم قدرة المؤسسة على مواصلة نشاطها.

وفي مثل هذه الحالات، يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديم بيانات وتحليلات تساعد المتخصصين، لكنه لا يمكن أن يحل محل مسؤوليتهم عن مراجعة الافتراضات وفهم طبيعة النشاط التجاري واتخاذ القرارات المحاسبية المناسبة.

وفي المقابل، يمكن للتكنولوجيا أن تدعم الرقابة المالية من خلال تحليل مجموعات البيانات بصورة شاملة، بدلاً من الاكتفاء بفحص عينات محدودة، كما يمكنها اكتشاف القيود المحاسبية غير المعتادة أو المخالفات المرتبطة بالفصل بين الصلاحيات وإجراءات الموافقة في وقت مبكر.

ومع ذلك، تنطوي هذه الاستخدامات على مخاطر متعددة، من بينها التغييرات غير المنضبطة في النماذج، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات، وضعف الإشراف البشري، والمبالغة في الاعتماد على النتائج الآلية. ولهذا يؤكد حديدي ضرورة إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرقابة الداخلية القائمة، وعدم السماح له بالعمل خارج إطارها.

ضعف جودة البيانات عقبة لا تستطيع النماذج المتقدمة تجاوزها

وصف حديدي جودة البيانات بأنها العنصر الأكثر تأثيراً في نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات المالية، وفي الوقت نفسه أحد التحديات التي لا تمنحها المؤسسات الاهتمام الكافي.

وأوضح أن العديد من الشركات تعتمد على أنظمة مختلفة لتخطيط موارد المؤسسات، وهياكل غير متطابقة للحسابات، وبيانات مرجعية متفاوتة الجودة، فضلاً عن اختلاف تعريفات المؤشرات المستخدمة في إعداد التقارير المالية.

وتؤدي هذه الاختلافات إلى صعوبة جمع المعلومات وتحليلها بطريقة متسقة، خصوصاً عندما تعتمد النتائج على بيانات قادمة من شركات تابعة أو إدارات متعددة داخل المؤسسة.

وحذر حديدي من الاعتقاد بأن شراء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً سيؤدي تلقائياً إلى معالجة مشكلات البيانات الأساسية، موضحاً أن هذه التكنولوجيا قد تكشف أوجه الخلل الموجودة وتزيد من تأثيرها بدلاً من إصلاحها.

وأشار إلى أن من الأخطاء المتكررة شراء الأدوات المتقدمة قبل وضع قواعد واضحة لحوكمة البيانات، وتحديد الجهات المالكة لها ومصادرها ومسارات انتقالها، والعمل على توحيدها وتحسين جودتها.

وتصبح هذه المتطلبات أكثر أهمية عندما تنتقل المؤسسات من استخدام تطبيقات محدودة إلى أنظمة ترتبط مباشرة بإعداد الحسابات والتوقعات والتقارير المالية.

خصوصية البيانات والأمن السيبراني يفرضان متطلبات إضافية في السعودية

لا تقتصر تحديات تبني الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية على كفاءة الأدوات وإمكاناتها التقنية، بل تشمل أيضاً متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني.

وأوضح حديدي أن المؤسسات مطالبة بتقييم مدى شفافية النماذج، وطريقة تعاملها مع المعلومات الحساسة، ومستوى الحوكمة المطبق على الخدمات والتطبيقات السحابية، خاصة عندما تتضمن عمليات المعالجة نقل البيانات أو استخدامها عبر الحدود.

وتزداد هذه التحديات لدى المجموعات والشركات الكبرى التي تعمل من خلال شركات تابعة متعددة وفي دول تخضع لأطر قانونية مختلفة، إذ يصبح تحديد موقع تخزين البيانات، والجهات التي يحق لها معالجتها أو الوصول إليها، جزءاً أساسياً من تصميم النظام المالي.

وربط حديدي هذه المسائل بأهمية الالتزام بمتطلبات إقامة البيانات، ودراسة حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، إلى جانب تعزيز دور مجالس الإدارة ولجان التدقيق في متابعة المخاطر والضوابط المرتبطة بالتكنولوجيا.

ولا يتوقف الأمر عند اختيار البيئة التقنية المناسبة لتشغيل النماذج، بل يشمل قدرة المؤسسة على توثيق عمليات معالجة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول، وتتبع النتائج والتأكد من سلامة استخدامها.

وأكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاوناً مستمراً بين الإدارات المالية وفرق التكنولوجيا والأمن والمخاطر والتدقيق الداخلي، بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مشروعاً مستقلاً تتولى إدارته جهة واحدة.

كيف يمكن قياس العائد الحقيقي من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟

يرى حديدي أن مقدار الوقت الذي توفره الأتمتة لا يكفي وحده للحكم على نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك مجموعة أوسع من المؤشرات التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

ومن أهم هذه المؤشرات تقليل المدة اللازمة لإتمام الإقفال المالي، ورفع مستوى موثوقيته، وخفض التدخل اليدوي، وتقليل التعديلات التي تظهر نتيجة عمليات التدقيق، وتحسين دقة التوقعات المالية.

كما تشمل معايير التقييم سرعة معالجة الحالات الاستثنائية، وتقليل تكلفة المعاملة المالية الواحدة، وتحسين إدارة رأس المال العامل.

لكن حديدي يرى أن المقياس الأهم يتمثل في مدى قدرة الإدارات المالية على استثمار الوقت والقدرات التي وفرتها الأتمتة في تقديم تحليلات أكثر قيمة، والمشاركة بفاعلية في تحسين القرارات الإدارية والاستراتيجية، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز الأعمال التقليدية بسرعة أكبر.

وفي هذا السياق، أظهرت نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» أن 43% من المشاركين وضعوا دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لأتمتة العمليات ضمن أولوياتهم الرئيسية حتى السنة المالية 2027.

كما حدد 34% من المشاركين تعزيز كفاءة التكاليف على مستوى المؤسسة باعتباره أولوية، بينما ركز 33% على تحسين تخصيص رأس المال والقرارات الاستثمارية، واختار 32% تعزيز الدور الاستراتيجي للإدارة المالية.

وتعبر هذه النسب عن أولويات المشاركين في الاستطلاع الذي اعتمد عليه التقرير، ولا تمثل مؤشرات خاصة بالشركات السعودية وحدها.

تحول في دور الموظف المالي من إعداد الأرقام إلى تحليلها

أشار حديدي إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طبيعة العمل في المهن المالية، من خلال نقل اهتمام الموظفين تدريجياً من إعداد الأرقام ومعالجة المعاملات إلى تفسير النتائج، وفحص الافتراضات، والمساهمة في دعم القرارات.

ومع تولي الأنظمة الآلية جزءاً أكبر من الأعمال المتكررة، تزداد الحاجة إلى متخصصين يستطيعون التحقيق في النتائج غير المعتادة، والتأكد من دقة التحليلات، وفهم انعكاساتها على الأداء المالي والتجاري للمؤسسات.

وتبرز أهمية هذا التحول في السعودية، حيث يرى حديدي فرصة لتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات تحليل البيانات والتنبؤ المالي والعمل كشركاء استراتيجيين مع قطاعات الأعمال، بدلاً من اقتصار المسارات المهنية على تنفيذ المهام المحاسبية التقليدية.

ويربط هذا التوجه بأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة في هذا المجال بحلول عام 2030.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات 2026» الصادر عن «ديلويت» أن 60% من المشاركين أفادوا بأن مؤسساتهم أعادت تصميم الوظائف بدرجات متفاوتة لتتناسب مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولا تعني هذه النسبة أن 60% من الوظائف قد استُبدلت أو تغيرت بالكامل، وإنما تشير إلى المؤسسات التي شملتها الدراسة وأبلغت عن إجراء تعديلات في تصميم الوظائف، كما أنها لا تمثل قياساً مستقلاً لسوق العمل السعودية.

وأضاف حديدي أن الإدارات المالية تتجه إلى البحث عن مزيج جديد من المهارات، يجمع بين المعرفة المحاسبية والمالية، والقدرة على فهم البيانات والتكنولوجيا والضوابط الرقابية، بما يمكّن الموظفين من مراجعة النتائج التي تنتجها الأنظمة الآلية وتفسيرها والمشاركة في القرارات المؤسسية.

ملامح الإدارة المالية الأكثر نضجاً بحلول عام 2027

يربط حديدي نضج الإدارات المالية بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ العمليات، وقوة الرقابة، والاستعداد للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

وفي هذا النموذج، تتولى الأنظمة الآلية نسبة أكبر من المهام الروتينية، وتصبح البيانات أكثر ترابطاً وموثوقية، بينما يتفرغ الموظفون بصورة أكبر للتحليل المالي، وإعداد السيناريوهات المستقبلية، والتعاون مع الإدارات الأخرى داخل المؤسسة.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة لا يُقاس بعدد نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها المؤسسة، أو بحجم الأموال التي تنفقها على التكنولوجيا، وإنما بمدى قدرتها على تشغيل هذه الأدوات بصورة منضبطة وموثوقة.

وأوضح حديدي أن المؤسسات الأكثر تقدماً تحتاج إلى تحديد واضح للجهات المسؤولة عن العمليات، والاحتفاظ بسجل للنماذج المستخدمة، وضمان إمكانية تتبع مخرجاتها، وإجراء اختبارات منتظمة للضوابط، إلى جانب بناء ثقة الإدارة التنفيذية في كيفية استخدام النتائج.

كما يتطلب النجاح توفير بيانات موثوقة، وإجراءات تشغيل محددة، وتوزيعاً واضحاً للمسؤوليات، بما يضمن اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تؤثر في التقارير المالية أو القرارات الإدارية.

وحذر من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي دون معالجة هذه الأسس قد يؤدي إلى مضاعفة أوجه القصور الموجودة داخل المؤسسات بدلاً من تحسين أدائها.

وبذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام القيادات المالية لا يتمثل في امتلاك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في بناء بيئة مؤسسية قادرة على استخدامها بأمان وشفافية، مع الحفاظ على المسؤولية البشرية والرقابة المالية، وتحويل الأتمتة من وسيلة لتسريع الأعمال إلى أداة تدعم التحليل والاستراتيجية وجودة القرارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى