خسائر بـ4.2 تريليونات دولار.. تراجع حاد يضرب شركات البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
شهدت مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين وتصنيع المعدات، والمرتبطة ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، انخفاضًا في قيمتها السوقية بنحو 4.2 تريليونات دولار منذ يونيو 2026، وفقًا لتحليل نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.
وجاء هذا التراجع بعد موجة صعود قوية استفادت منها تلك الشركات مع التوسع العالمي في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
وأوضح التحليل أن الشركات التي شملتها التقديرات حققت زيادة في قيمتها السوقية بنحو 9.4 تريليونات دولار خلال العام السابق، قبل أن تؤدي موجة الهبوط الأخيرة إلى محو ما يقارب نصف تلك المكاسب.
ولا تعني هذه الأرقام أن الشركات تكبدت خسائر تشغيلية فعلية بالقيمة نفسها، كما لا تشير إلى إلغاء مشروعات مراكز بيانات أو فقدان الأموال التي أُنفقت عليها، بل تعكس تراجع تقييمات أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
موجة التراجع تشمل موردي المعدات والطاقة
لم يقتصر انخفاض الأسهم المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي على شركات تصنيع المعالجات ومقدمي الخدمات السحابية، بل امتد إلى قطاعات تقليدية تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لمراكز البيانات.
وشملت قائمة الشركات المتأثرة منتجي مولدات الكهرباء والمحولات والمعدات الصناعية، إلى جانب شركات التبريد والإنشاءات ومكونات الشبكات.
وبحسب الصحيفة، فقدت شركة «كاتربيلر» نحو 44% من قيمتها السوقية مقارنة بأعلى مستوى بلغته، بينما تراجعت تقييمات شركات أخرى، من بينها «أوكلو» و«كومفورت سيستمز» و«كورنينغ»، إلى قرابة نصف مستوياتها القياسية السابقة.
ويرى محللون أن التفاؤل الكبير بشأن الإنفاق المتوقع على مراكز البيانات دفع المستثمرين إلى منح بعض الشركات الصناعية تقييمات مرتفعة، إلا أن المخاوف بدأت تتزايد بشأن الاعتماد على التمويل بالديون، والمدة اللازمة لتحقيق عوائد من المشروعات، فضلًا عن احتمالات تباطؤ أعمال البناء بسبب القيود التنظيمية أو صعوبة توفير الكهرباء والحصول على التصاريح.
وتتقاطع هذه المخاوف مع تحليل نشرته «رويترز بريكينغ فيوز» في 3 نوفمبر، تناول التحديات المالية التي تواجه خطط إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل الاعتماد المتزايد على مزيج معقد من القروض والاستثمارات الرأسمالية. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن جميع المشروعات تعاني من مشكلات تمويلية متشابهة.
كاتربيلر.. تراجع القيمة السوقية رغم نمو الأعمال
تكشف النتائج المالية والتشغيلية لشركة «كاتربيلر» عن صورة تختلف عن الانخفاض الذي شهدته أسهمها في الأسواق.
فقد أعلنت الشركة ارتفاع مبيعاتها وإيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 20.7 مليار دولار، مدفوعة بنمو أنشطة المعدات والطاقة.
كما سجلت الشركة مستوى قياسيًا في قيمة الطلبيات المتراكمة، بلغ نحو 78 مليار دولار.
وفي نشاط توليد الطاقة تحديدًا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 3.42 مليارات دولار، وفق البيانات الواردة في الإفصاح المالي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
أما الزيادة البالغة 75% في مبيعات معدات توليد الطاقة للمستخدمين النهائيين خلال الربع نفسه، فتستند إلى بيانات منفصلة عن المبيعات، يعتمد معظمها على المعلومات التي يقدمها الوكلاء، ولا تمثل بندًا محاسبيًا للإيرادات. لذلك، ينبغي عدم الخلط بين المؤشرين عند تقييم أداء الشركة.
سيمنز وإيتون.. استمرار قوة الطلبات
على الرغم من تراجع تقييمات عدد من الشركات المرتبطة بمراكز البيانات، لا تزال مؤشرات الطلب على بعض حلول البنية التحتية قوية لدى شركات كبرى، من بينها «سيمنز» و«إيتون».
فقد أظهرت نتائج السنة المالية 2026 لشركة «سيمنز»، التي أُعلنت في 12 نوفمبر، نموًا ملحوظًا في الطلب على حلول البنية التحتية الذكية.
ووفقًا لتصريحات المديرة المالية خلال مؤتمر إعلان النتائج، زادت إيرادات أنشطة مراكز البيانات بأكثر من 60% خلال السنة المالية، بينما تجاوز رصيد الطلبات المتراكمة المرتبطة بهذه الأنشطة 7 مليارات يورو.
وتتوقع الشركة تحويل نحو 70% من هذه الطلبات إلى إيرادات خلال السنة المالية 2027، على أن يتحول الجزء المتبقي إلى إيرادات في السنة التالية. وتظل هذه التقديرات مرتبطة بقدرة الشركة على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، ولا تعني أن تلك الإيرادات تحققت بالفعل.
وفي السياق نفسه، أعلنت شركة «إيتون» المتخصصة في إدارة الطاقة ارتفاع رصيد الطلبيات المتراكمة في أنشطتها الكهربائية بنسبة 46% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.
لكن هذه الأنشطة تشمل قطاعات متعددة، مثل مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمنشآت الصناعية، وبالتالي لا يمكن اعتبار الزيادة مؤشرًا خاصًا بطلبات مراكز البيانات وحدها.
لماذا تختلف تحركات الأسهم عن واقع المشروعات؟
يعكس سعر السهم توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية والمخاطر وتكاليف التمويل، ولذلك قد يتغير بسرعة أكبر من المؤشرات التشغيلية، مثل حجم المبيعات والطلبيات المتراكمة.
في المقابل، تحتاج مشروعات مراكز البيانات إلى فترات طويلة للتنفيذ، إذ تتطلب توفير مصادر الكهرباء والحصول على التصاريح اللازمة وتركيب أنظمة التبريد والمعدات والبنية التحتية للشبكات.
وقد تؤدي هذه المتطلبات إلى تغيير مواعيد تسليم المشروعات أو أحجامها أو خطط تمويلها.
كذلك، لا يعني ارتفاع حجم الطلبات المتراكمة بالضرورة تحويل جميع الطلبات إلى إيرادات في المواعيد المحددة، إذ قد تتأثر عمليات التنفيذ بتغير الخطط أو ظروف التمويل أو تداخل الطلبات بين الشركات.
وأشار تحليل «فايننشال تايمز» إلى احتمال تضخيم صورة الطلب في بعض القطاعات نتيجة تقديم طلبات متوازية أو تعديل الخطط، مع ضرورة التمييز بين هذه المخاطر وبين إلغاء طلبات محددة ثبت وقوعه بالفعل.
مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي تحت المراقبة
يعكس انخفاض القيمة السوقية بنحو 4.2 تريليونات دولار، وفق تقديرات «فايننشال تايمز»، اتساع نطاق إعادة تقييم المستثمرين للشركات التي استفادت من التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا التراجع لا يقدم دليلًا على انهيار الطلب الفعلي على البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات، خاصة في ظل استمرار نمو الإيرادات والطلبيات لدى عدد من الشركات العاملة في القطاع.
وخلال المرحلة المقبلة، ستظل قدرة الشركات على تأمين التمويل والحصول على التصاريح وتوفير إمدادات الطاقة، إلى جانب تحويل الطلبيات المتراكمة إلى مبيعات وإيرادات فعلية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى استدامة طفرة الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
