ترامب يرفع سوريا من قائمة حظر شراء الأسلحة الأمريكية.. ماذا يعني القرار؟
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لإزالة سوريا من قائمة الدول التي تخضع لحظر شراء أو استيراد الأسلحة الأمريكية، في خطوة تأتي ضمن مسار استمر عدة أشهر لتخفيف القيود والعقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة وقياداتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إشعار نُشر الأربعاء في السجل الفيدرالي، تعديل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، بحيث لم تعد سوريا مدرجة ضمن الدول التي تطبق عليها سياسة الرفض التلقائي لمنح تراخيص وموافقات تصدير الأسلحة والذخائر الأمريكية.
ووفقًا لما أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، يدخل التعديل حيز التنفيذ الخميس، ما يعني أن طلبات شراء الأسلحة التي تقدمها سوريا ستخضع من الآن فصاعدًا للدراسة والتقييم كل حالة على حدة، بدلًا من خضوعها لحظر شامل.
خطوة جديدة في مسار تخفيف العقوبات
يأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية تجاه سوريا خلال الفترة الأخيرة، بعدما اتخذ ترامب العام الماضي خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي ظلت مفروضة على دمشق لعقود خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي أغسطس الماضي، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة ساعدت، بحسب «أسوشيتد برس»، في تمهيد الطريق أمام مزيد من التقارب مع الحكومة السورية الحالية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خططًا لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، التي ظلت مغلقة لمدة 14 عامًا.
7 دول فقط على قائمة الحظر
وبإزالة سوريا من القائمة الخاصة بلوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، يصبح عدد الدول التي لا تزال تخضع لسياسة الرفض الأمريكي لتراخيص تصدير الأسلحة 7 دول، وهي:
بيلاروسيا
الصين
كوبا
إيران
ميانمار
كوريا الشمالية
فنزويلا
دور أمني أكبر لسوريا في مواجهة داعش
وتربط «أسوشيتد برس» بين القرار الأمريكي والتطورات الأمنية في المنطقة، خصوصًا مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب آخر الجنود الأمريكيين من الأراضي العراقية الأربعاء.
وبحسب الوكالة، يضع هذا التطور الحكومة السورية أمام دور أكبر في جهود منع تنظيم داعش من إعادة بناء قدراته أو الظهور مجددًا، في ظل انتقال مزيد من المسؤوليات الأمنية إلى دول المنطقة.
ويعكس القرار الأمريكي بشأن الأسلحة تحولًا في آلية التعامل مع سوريا، إذ لم يعد حصولها على تراخيص شراء الأسلحة الأمريكية مرفوضًا بصورة تلقائية، وإنما أصبحت الطلبات تخضع للتقييم وفق كل حالة على حدة.
