اعترافات صبري نخنوخ في قضية الآثار: «معرفش إنها قطع أثرية»

نشر تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها صبري نخنوخ على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة قطع أثرية وأسلحة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وخلال التحقيقات، سُئل صبري نخنوخ عن اتهامه بإخفاء آثار مملوكة للدولة، فأقر بوجود القطع بحوزته، لكنه نفى علمه بأنها آثار.

وقال في أقواله أمام جهات التحقيق، ردًا على الاتهام: «هي القطع دي فعلًا كانت موجودة عندي، لكن معرفش إنها آثار».

صبري نخنوخ ينفي حيازة بعض الأسلحة

كما واجهت جهات التحقيق صبري نخنوخ باتهامات أخرى تتعلق بحيازة أسلحة نارية محدثة للصوت، إلا أنه نفى صحة هذه الاتهامات.

ونفى كذلك حيازته أسلحة بيضاء وأدوات قالت التحقيقات إنها تشمل مطواة وسيفًا وسافوريا وخنجرًا وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال.

وعن وجود علاقة أو خلافات بينه وبين رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قال نخنوخ إنه لا يعرفه ولا توجد خلافات بينهما.

تفاصيل المضبوطات داخل شركة فالكون

وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، عثرت الأجهزة الأمنية، خلال تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وحدة تخزين خاصة متحصل عليها من جريمة سرقة معرض «مو أوتو»، على عدد من الأسلحة داخل مقر شركة فالكون.

وتضمنت المضبوطات، وفقًا لما ورد في التحقيقات، طبنجة من ماركة «ستار»، وبندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش.

وبسؤال صبري نخنوخ عن هذه المضبوطات، قال إنه كان يحتفظ بالطبنجة «ستار» فقط، مؤكدًا عدم معرفته بباقي الأسلحة التي تم العثور عليها.

نخنوخ يقر بملكية بعض المضبوطات

كما واجهت جهات التحقيق نخنوخ بما ورد بشأن العثور على طبنجتين صوت وبندقية ضغط هواء.

وأفاد خلال التحقيقات بأن هذه المضبوطات تخصه بالفعل، في إشارة إلى ما سبق أن ذكره بشأن بعض الأسلحة الموجودة بحوزته.

تفاصيل الذخائر المضبوطة

وتضمنت المضبوطات، بحسب التحقيقات، 15 قطعة مختلفة، من بينها 6 خزن لبندقية آلي و9 أسطوانات غاز لبنادق ضغط هواء.

وبسؤاله عن الخزن، قال نخنوخ إنه لا يعرف شيئًا عنها، بينما أوضح أن أسطوانات الغاز تخص البندقية السوداء التي سبق أن أشار إليها، وهي بندقية تعمل بالرش.

وعن كيفية حصوله على الذخائر، قال إنها كانت موجودة مع البندقية وقت وصولها إليه.

وتظل هذه الأقوال جزءًا من التحقيقات في القضية، فيما تحدد جهات التحقيق والمحكمة المختصة المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات والأدلة.