«أديس» السعودية تستهدف رفع إنتاج النفط في مصر 40% إلى 11 ألف برميل يوميًا بنهاية 2027
تعتزم شركة «أديس القابضة» السعودية زيادة إنتاج النفط من حقلي «السويس للزيت – سوكو» و«شقير البحرية للزيت – أوسوكو» في منطقة خليج السويس بمصر بنحو 40% بنهاية عام 2027، ليرتفع الإنتاج من حوالي 7 آلاف إلى 11 ألف برميل يوميًا من الخام والمتكثفات، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ».
وتأتي خطة زيادة الإنتاج في إطار اتفاقية خدمات وقعتها «أديس» مع الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس 2024، لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة، وتتيح للشركة الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافي وفق آلية متفق عليها مع الجانب المصري.
وبموجب الاتفاقية، خصصت الشركة استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 66 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، منها 30 مليون دولار لحقول «سوكو»، و36 مليون دولار لحقول «أوسوكو»، بهدف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنتاج في الحقلين المتقادمين.
ويرتبط حجم الاستثمارات وتوقيت ضخها بمستويات الزيادة الفعلية في الإنتاج، فيما تتراوح حصة التحالف من الإنتاج الإضافي بين 61% و72%، وفق مستويات الإنتاج وأسعار النفط العالمية.
وتعمل «أديس القابضة» في مصر منذ عام 2024 ضمن تحالف محلي يتولى إدارة وتشغيل حقلي «سوكو» و«أوسوكو»، التابعين للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس.
وتعد «أديس» من أبرز شركات خدمات الحفر وصيانة الآبار في المنطقة، وهي مدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» منذ أكتوبر 2023، وتمتلك أسطولًا يضم نحو 90 منصة حفر تعمل في 13 دولة، بينها 50 منصة بحرية و40 منصة برية.
وتأتي خطط الشركة في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز وتقليل الاعتماد على الواردات، إذ تستهدف الحكومة رفع إنتاج الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقابل حوالي 550 ألف برميل يوميًا حاليًا.
كما تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في الوقت الحالي.
ولتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الإضافي واستخدام عائداته في سداد المستحقات، إلى جانب تحسين أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد.
وتعكس خطة «أديس» توجهًا متزايدًا نحو إعادة تطوير الحقول النفطية المتقادمة في مصر والاستفادة من الاحتياطيات المتبقية فيها عبر ضخ استثمارات جديدة ورفع كفاءة عمليات التشغيل والإنتاج.
