قضية إنفيديا تثير تساؤلات حول قدرات الاستخبارات الصينية.. كيف تجمع بكين المعلومات في الغرب؟

أعادت قضية العلاقة التي ربطت الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بمديرة تنفيذية مرتبطة بشركة «ميغاسبيد»، تسليط الضوء على قدرات جهاز الاستخبارات الصيني، وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن أنشطة جمع المعلومات واستهداف المؤسسات والشخصيات المؤثرة.
وأثارت القضية تكهنات بشأن احتمال استخدام ما يُعرف بـ«الفخ العاطفي» للحصول على معلومات حساسة، بعدما اعتقد مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن المديرة التنفيذية أليس هوانغ ربما كانت مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية بهدف الاقتراب من رئيس شركة الرقائق العالمية.
لكن التطورات اللاحقة لم تكشف عن أدلة علنية تثبت أنها أُرسلت لاستدراج جنسن هوانغ أو الحصول على أسرار لصالح بكين، كما لم تظهر أدلة تؤكد أنها كانت عميلة لوزارة أمن الدولة الصينية بالمعنى التقليدي، وفق ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
ورغم غياب الأدلة الحاسمة، أعادت القضية فتح النقاش بشأن اتساع نفوذ وزارة أمن الدولة الصينية وقدراتها الاستخباراتية داخل المجتمعات والمؤسسات الغربية.
وزارة أمن الدولة.. جهاز يجمع الاستخبارات الداخلية والخارجية
تجمع وزارة أمن الدولة الصينية بين مهام الأمن الداخلي وعمليات الاستخبارات الخارجية، وهو ما يمنحها، بحسب خبراء، قدرة واسعة على التنسيق والاستفادة من موارد الدولة.
ويرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الجهاز يستفيد من طبيعة النظام السياسي والتنظيمي في الصين، التي تتيح له إمكانات بشرية وتقنية كبيرة وصلاحيات أوسع مقارنة بأجهزة استخبارات تعمل في دول تخضع لمستويات مختلفة من الرقابة المؤسسية والقانونية.
وأشار مسؤول دفاع أميركي سابق، لا يزال يعمل في تحليل الملفات الأمنية المرتبطة بالصين، إلى أن بكين تمتلك قدرة على توجيه الموارد والتحكم فيها بصورة يصعب على الدول الغربية تطبيقها في ظل أنظمتها الرقابية.
اتهامات باستخدام العلاقات الشخصية لاستقطاب المعلومات
ليست الاتهامات المتعلقة باستخدام العلاقات الشخصية في عمليات التجسس جديدة؛ إذ أشارت تقارير سابقة إلى محاولات لاستهداف شخصيات أجنبية من خلال الإغواء أو استغلال المواقف الشخصية الحساسة.
وفي عام 2023، استشهد تقرير برلماني بريطاني بمعلومات من جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «إم آي 6»، تفيد بتعرض أكاديميين زاروا الصين لمحاولات ابتزاز أو استدراج في مواقف شخصية.
وفي المقابل، حذرت وزارة أمن الدولة الصينية مواطنيها مرارًا من الوقوع في ما تصفه بالفخاخ العاطفية التي تنصبها أجهزة استخبارات أجنبية، ونشرت عام 2016 قصة مصورة بعنوان «حب خطير» لتحذير الشباب من التعامل مع أشخاص قد يكونون جواسيس.
الجاليات الصينية في الخارج ضمن دائرة الاهتمام
قال مات برازيل، الزميل البارز في مؤسسة جيمس تاون والمسؤول الدبلوماسي الأميركي السابق، إن وزارة أمن الدولة تميل إلى ممارسة ضغوط على أفراد من الجاليات الصينية المقيمة في الخارج.
وأشار إلى أن عمليات الابتزاز والاستغلال الشخصي تظهر في بعض أنشطة الاستخبارات الصينية بصورة متكررة، باستثناء الأجهزة الروسية التي وصفها بأنها تستخدم أساليب مشابهة.
ويرى محللون أن انتشار الشركات والمجتمعات الصينية في أنحاء العالم يوفر نقاط اتصال إضافية يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الاستخباراتية في جمع المعلومات وبناء العلاقات.
قوانين تمنح الجهاز صلاحيات أوسع
ساهمت القوانين الأمنية التي أقرتها الصين خلال السنوات الأخيرة في توسيع الصلاحيات القانونية لوزارة أمن الدولة، بما يسمح لها بإلزام أفراد بالتعاون في العمليات الاستخباراتية، مع فرض التزامات تتعلق بالحفاظ على السرية.
ويرى باحثون متخصصون في متابعة أنشطة التجسس الصينية أن هذه الصلاحيات تمنح الجهاز مرونة أكبر مقارنة بأجهزة استخبارات غربية تخضع لقيود قانونية ورقابية أكثر صرامة.
وفي هذا السياق، أشار أحد الباحثين إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تستطيع إقناع الأفراد بالمساعدة في عملياتها، لكنها لا تملك سلطة إجبارهم على ذلك، بخلاف الصلاحيات المتاحة لوزارة أمن الدولة الصينية.
قدرات تقنية وبشرية متنامية
يقدّر بعض الخبراء عدد العاملين في وزارة أمن الدولة الصينية بنحو 200 ألف شخص، ما يجعلها من بين أكبر الأجهزة الاستخباراتية في العالم.
وقال آدم كوزي، مؤسس شركة «سينا سايبر» والمحلل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، إن الجهاز الصيني أصبح أكثر قدرة على الجمع بين عمليات الاختراق الإلكتروني والاستخبارات البشرية.
واستشهد بقضية تجسس استهدفت الحصول على تقنيات توربينات الغاز خلال العقد الماضي، موضحًا أنها كشفت عن تنسيق بين عمليات القرصنة الإلكترونية ومحاولات تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة.
مخاوف أميركية ونفي صيني
وخلال زيارته إلى الصين، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المخاوف المرتبطة بالقضية، معتبرًا أن أي امرأة صينية جميلة قد تثير شبهات التجسس.
في المقابل، أعرب مسؤولون وخبراء أميركيون عن قلقهم من محاولات جمع المعلومات التي تستهدف الباحثين والمهندسين العاملين في تطوير التقنيات المتقدمة، مؤكدين أن هذه المحاولات قد تمتد إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى، وليس فقط العاملين في المستويات المتوسطة.
ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات، ووصفت ما سمته «رواية التجسس الصيني» بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التشويه والافتراء.
وأكدت الوزارة أن التقدم العلمي والتكنولوجي في الصين يعتمد على الابتكار المستقل والتعاون المفتوح مع مختلف الأطراف.
وتكشف القضية، رغم عدم ثبوت الاتهامات المرتبطة بها، عن استمرار الجدل بين واشنطن وبكين بشأن التجسس الصناعي والتكنولوجي، وحماية المعلومات الحساسة في ظل المنافسة المتزايدة على التقنيات المتقدمة.



