اقتصاد وتكنولوجيا

ارتفاع بلاغات مواد استغلال الأطفال المُنتجة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 8411%.. دراسة تكشف تصاعد التهديدات الرقمية

كشف مؤشر «Into the Light» لعام 2026، الصادر عن معهد «تشايلدلايت» (Childlight) التابع لجامعة إدنبرة، عن قفزة كبيرة في البلاغات المتعلقة بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال التي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تعديلها بواسطتها، حيث ارتفع عدد البلاغات من نحو 4700 بلاغ خلال عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ في عام 2025، بزيادة بلغت 8411% خلال عامين.

وتستند هذه الأرقام إلى البلاغات التي تقدمها شركات التكنولوجيا إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC). لكنها تعكس عدد البلاغات المسجلة، وليس العدد الفعلي للأطفال الذين تعرضوا للاستغلال أو عدد الجرائم التي ثبت وقوعها.

ويشير ذلك إلى ضرورة التعامل مع هذه البيانات بحذر، إذ قد تتأثر الزيادة المسجلة بتطور تقنيات اكتشاف المحتوى المخالف وتحسن آليات الإبلاغ عنه، إلى جانب احتمال اتساع نطاق انتشار هذه المواد بالفعل.

الذكاء الاصطناعي يزيد صعوبة اكتشاف المحتوى المسيء

تتضمن المواد التي يرصدها المؤشر صورًا ومقاطع فيديو جرى إنشاؤها بالكامل أو التلاعب بها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها تقنيات «التزييف العميق» التي تسمح بإنتاج صور ومقاطع مسيئة اعتمادًا على صور حقيقية لأشخاص، بما في ذلك الأطفال.

وتكمن خطورة هذه التقنيات في إمكانية استغلال المحتوى المصطنع لإلحاق الأذى بالأطفال أو تهديدهم وابتزازهم، حتى لو كانت الصور أو المقاطع المتداولة غير حقيقية ولم تُلتقط في الواقع.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» يوم 16 نوفمبر، أشارت الصحيفة إلى أن التطور في وسائل التعرف على هذا النوع من المحتوى وزيادة قدرة الجهات المختصة على الإبلاغ عنه قد يكونان من العوامل التي تفسر جانبًا من الارتفاع الكبير في الأرقام.

وبالتالي، لا تعني زيادة البلاغات بنسبة 8411% أن وقائع الاستغلال ارتفعت بالنسبة نفسها، لكنها تكشف عن حجم متزايد من المواد التي يتعين على المنصات والجهات المعنية فحصها والتعامل معها وإزالتها، إلى جانب حماية الأطفال من آثارها.

ما طبيعة البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة؟

يُعد إصدار عام 2026 النسخة الثالثة من مؤشر «Into the Light»، ويجمع معلومات من عدد من المؤسسات والجهات المتخصصة في رصد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومكافحته.

ومن أبرز مصادر البيانات التي اعتمد عليها المؤشر:

المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC): يتلقى البلاغات المقدمة من شركات التكنولوجيا بشأن المحتوى المرتبط باستغلال الأطفال.

مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF): تعمل على رصد المحتوى المسيء للأطفال ومتابعته.

شبكة INHOPE: تضم جهات متخصصة في تلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت والتعامل معها.

ولا تقتصر بيانات المؤشر على المواد المسيئة التي يتم اكتشافها، بل تشمل أيضًا وقائع الإيذاء المبلغ عنها، ونتائج الدراسات الاستقصائية، والمعلومات المتعلقة بخدمات الحماية المتاحة للأطفال.

وتوضح الخلاصة التنفيذية للتقرير أن مصادر المعلومات تختلف من حيث نطاق التغطية والتعريفات المستخدمة وأساليب جمع البيانات والرصد، ولذلك لا يمكن اعتبار أعداد البلاغات مؤشرًا شاملًا أو تقديرًا دقيقًا لجميع الأطفال المتضررين.

هل تعكس الأرقام حجم المشكلة في جميع دول العالم؟

تضمن إصدار 2026 بيانات جديدة مستمدة من مسوح إقليمية تغطي أمريكا الشمالية وشرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتضم هذه المناطق دولًا يعيش فيها نحو 63% من أطفال العالم، وهو ما يمنح المؤشر نطاقًا جغرافيًا واسعًا في دراسة الظاهرة.

ومع ذلك، فإن اتساع التغطية الإقليمية لا يعني إمكانية استخدام بيانات البلاغات الأمريكية لتحديد مدى انتشار جرائم الاستغلال الرقمي في كل دولة أو منطقة؛ فالأرقام المسجلة لدى المركز الوطني الأمريكي ترتبط بآليات الإبلاغ ومصادر البيانات الخاصة به، ولا تمثل بالضرورة صورة كاملة عن الوضع العالمي.

وقد أتاح مستودع جامعة إدنبرة بيانات إصدار عام 2026 بتاريخ 16 نوفمبر، بما يسمح للباحثين والمهتمين بالاطلاع على مصادر المعلومات والتعريفات المستخدمة والمنهجية التي استند إليها المؤشر.

دعوات لتشديد الرقابة على أدوات الذكاء الاصطناعي

سلطت نتائج المؤشر الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد المسيئة للأطفال.

وتشمل أبرز التوصيات ضرورة تطوير الضوابط التقنية التي تمنع استغلال أنظمة توليد الصور في إنشاء محتوى ضار، وتعزيز قدرة المنصات الرقمية على اكتشاف المواد المخالفة والتعامل معها بسرعة، إلى جانب تسهيل استقبال البلاغات والتحقق منها وإزالة المحتوى المسيء.

كما دعا المعهد إلى معالجة الثغرات الموجودة في التشريعات المتعلقة بالمواد المصطنعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير قنوات متخصصة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات، مع دعم المؤسسات والجهات المسؤولة عن حماية الأطفال.

وتؤكد النتائج أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات متزايدة على منظومات الحماية الرقمية، ما يجعل التعاون بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة ضرورة للحد من إساءة استخدام هذه التقنيات وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى