أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع ليبيا ومصر، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وأوضحت الحكومة، في بيانها رقم 15 لسنة 2026، الصادر في بنغازي الأحد 25 أكتوبر، أن القضايا المتعلقة بالحدود البرية والبحرية ونقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، ينبغي التعامل معها بروح المسؤولية والتفاهم والاحترام المتبادل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين وفقًا للقانون الدولي.
دعوة لدعم المفاوضات بين البلدين
وأعربت الحكومة عن تطلعها إلى اضطلاع مجلس النواب الليبي بدوره في دعم المفاوضات الجارية بين اللجان الفنية الليبية ونظيراتها المصرية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرارها.
وأكدت أهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية متوازنة تراعي مصالح الطرفين، وتسهم في معالجة الملفات الحدودية، مع الحفاظ على العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين المصري والليبي.
ويعكس البيان تأكيد الحكومة الليبية أهمية معالجة القضايا البحرية والبرية عبر الحوار والتفاوض، والاستناد إلى القانون الدولي بما يضمن احترام حقوق الدولتين ومصالحهما المشتركة.
