أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمن المائي لمصر يمثل قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مشددًا على أهمية حماية الموارد المائية والحفاظ على حقوق مصر.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يترأس رئيس الوزراء الوفد المصري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نهر النيل شريان حياة للمصريين
وأوضح رئيس الوزراء أن نهر النيل لا يمثل مجرد مورد اقتصادي لمصر، وإنما يعد شريان حياة ارتبط عبر التاريخ بوجود المجتمع المصري وتنميته.
وأكد أن قضية المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل بين الدول، وليس سببًا للصراع أو التوتر.
مصر: الأمن المائي والتنمية هدفان متكاملان
وأشار مدبولي إلى أن تحقيق الأمن المائي والتنمية لا يتعارضان، بل يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب عندما تتوافر الإرادة السياسية وحسن النوايا، مع الالتزام بالقانون الدولي.
وشدد على أن مصر لا تعارض حق أي شعب في تحقيق التنمية، لكنها تتمسك بمبدأ عدم إقامة تنمية طرف على حساب إلحاق الضرر بالآخرين.
دعوة لاتفاقيات ملزمة بشأن الموارد المشتركة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إدارة الموارد المائية المشتركة لا ينبغي أن تتم من خلال إجراءات أحادية أو فرض الأمر الواقع، وإنما عبر التعاون وحسن الجوار.
وأكد أهمية التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تستند إلى قواعد القانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول المعنية.
وتضع مصر الأمن المائي والتنمية المستدامة ضمن أولويات تحركها في المحافل الدولية، وهو ما ظهر ضمن محاور المشاركة المصرية في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مصر تتمسك بحقوقها المائية
وأكد مدبولي أن مصر تحتفظ بحقها المشروع، والمكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في حماية أمنها المائي والحفاظ على الموارد والمقدرات المرتبطة بحياة الشعب المصري.
وتأتي هذه التصريحات في إطار طرح مصر رؤيتها بشأن قضايا الأمن المائي والتعاون الدولي خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب ملفات التنمية المستدامة والأمن الإقليمي والدولي.
