مصر تطرح قرارًا لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية على منشآت الشرق الأوسط النووية

اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا سنويًا طرحته مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وحظي القرار بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، وفقًا لما أفاد به مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

مصر تدعو إلى تطبيق الضمانات النووية دون استثناء

وأوضح مكتب المتحدث الرسمي أن اعتماد القرار يعكس، بحسب الموقف المصري، أهمية الدور الذي تضطلع به مصر داخل المنظمات الدولية، إلى جانب اتساق تحركها مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويطالب القرار بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، إلى جانب دعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

كما تدفع مصر باتجاه تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها أحد الأطر الرئيسية للحد من انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

القاهرة تؤكد أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي

وشددت مصر على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الوقت الراهن.

وأكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، فضلًا عن تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الجمود التي تواجه مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

مؤتمر أممي مرتقب بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

وفي السياق ذاته، أشارت مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء.

كما ترى القاهرة أن المؤتمر يمكن أن يسهم في دفع دول المنطقة نحو الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.