رئيس وزراء فلسطين: نعمل على حماية شعبنا وردع التصعيد الإسرائيلي في الضفة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن التطورات في الضفة الغربية لا يمكن فصلها عن الأحداث المتواصلة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التعامل مع المشهد الفلسطيني باعتباره قضية واحدة ومترابطة.
وقال مصطفى، في حوار مع صحيفة «اليوم السابع» يُنشر اليوم الجمعة، إن ما تشهده الضفة الغربية يمثل، وفق تقييم الحكومة الفلسطينية، محاولة إسرائيلية لإشعال الأوضاع ونقل الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى الضفة.
الحكومة الفلسطينية تعمل على حماية الشعب
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته تعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي وردعه، إلى جانب توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأراضيه ومؤسساته، والعمل على منع فرض وقائع جديدة قد يصعب تغييرها مستقبلًا.
وأشار إلى أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية، بحسب تقديره، تستهدف تقويض التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، إلى جانب التأثير في التركيبة الديمغرافية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
إصلاحات مالية رغم الظروف الصعبة
وتطرق محمد مصطفى إلى الأوضاع الداخلية، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية تمكنت، رغم الظروف الصعبة والتهديدات التي تواجهها، من الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وتقديم الخدمات الأساسية من خلال إدارة الموارد المتاحة وضبط الإنفاق.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين الإيرادات المحلية وتنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية، بالتوازي مع جهود حشد الدعم الدولي.
وأكد مصطفى أن استمرار عمل الحكومة بصورة طبيعية ومستدامة يظل أمرًا بالغ الصعوبة في ظل حرمان السلطة الفلسطينية من جزء أساسي من إيراداتها المالية لفترات طويلة.
مواصلة الإصلاح وحماية المال العام
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحكومة ستواصل برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي، مع العمل على حماية المال العام وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإيرادات المحلية.
وأكد في الوقت نفسه أن الإصلاحات الداخلية، رغم أهميتها وضرورتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن استعادة الحقوق المالية الفلسطينية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة والشعب الفلسطيني.
