أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق أن أي جهة تحمل السلاح أو تمارس نشاطًا مسلحًا خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية ستُعد خارجة عن القانون، مشددًا على أن التعامل معها سيكون وفق الدستور والقوانين النافذة، في إطار جهود الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
اجتماع موسع للقادة العراقيين
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، الذي عُقد في القصر الحكومي، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة القوى السياسية المشاركة في الائتلاف.
مهلة نهائية لحصر السلاح
وشدد المجتمعون على أهمية استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين الالتزام بالموعد النهائي المحدد لإنجاز هذا الملف، والذي ينتهي في 30 سبتمبر 2026. كما أكدوا ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو جرّ العراق إلى صراعات إقليمية.
تحذير من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
وأوضح الائتلاف أن أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة سيُعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة تستهدف تعزيز هيبة الدولة وترسيخ دور المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار.
دعوات للتهدئة واستكمال تشكيل الحكومة
وفي ختام الاجتماع، جدد ائتلاف إدارة الدولة دعمه للحوار والوسائل السلمية في معالجة الأزمات الإقليمية، مع رفض اللجوء إلى القوة لحل النزاعات. كما دعا إلى الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة وإرسال برنامجها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، بما يضمن المضي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
