أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، مجموعة من القرارات تضمنت تعيينات جديدة في عدد من المناصب القيادية داخل المؤسسات الأمنية، وذلك في إطار التغييرات التي تشهدها الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الحالية.
وشملت القرارات تعيين المهندس أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني، مع استمراره في أداء مهامه وزيرًا للداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والإدارية.
كما تضمنت التعيينات اختيار حسين السلامة معاونًا لمدير مكتب الأمن الوطني، إلى جانب تعيين ملهم الشنتوت معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، بما يدعم إعادة تنظيم العمل داخل وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس السوري قرارًا بتعيين عبد القادر طحان رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، ضمن حزمة التغييرات الجديدة التي تستهدف إعادة هيكلة المناصب الأمنية العليا.
وتأتي هذه التعيينات في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والإدارية، من خلال إعادة توزيع الصلاحيات وتحديث الهيكل القيادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأجهزة المختلفة ودعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس أيضًا توجهًا لإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل المنظومة الأمنية، في ظل التحديات المرتبطة بتنسيق عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تعقيدات المشهد السياسي والأمني في سوريا، وما يرتبط به من تداخل أدوار القوى المحلية والإقليمية.
وتعد هذه القرارات امتدادًا لسلسلة من التغييرات الإدارية والأمنية التي تشهدها سوريا خلال الفترة الأخيرة، في إطار مساعي السلطات لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز فاعلية الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع المرحلة المقبلة.
