ما هو البند 27 من قانون الانضباط في الفيفا الذي سمح بمشاركة بالوجون رغم الطرد؟

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالسماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم أمام بلجيكا، رغم حصوله على بطاقة حمراء في الدور السابق، تساؤلات واسعة حول المادة 27 من اللائحة التأديبية للفيفا التي استند إليها القرار.

وبحسب ما أوردته خدمة رويترز الرياضية العربية، قرر “الفيفا” تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب، مستنداً إلى المادة 27 من لائحته التأديبية، ما سمح له بالعودة إلى الملاعب بشكل مؤقت.

ماذا تنص المادة 27 من لائحة الفيفا التأديبية؟

تنص المادة 27 على منح الهيئات القضائية التابعة للفيفا صلاحية تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة بحق اللاعبين أو الأفراد، مع بقاء العقوبة قائمة من حيث المبدأ دون إلغائها.

وبحسب مضمون المادة، فإن:

العقوبة تظل سارية قانونياً، لكن لا يتم تنفيذها فوراً إذا تم تعليقها.

يمكن للهيئات القضائية في الفيفا تعليق العقوبة كلياً أو جزئياً.

لا يحدد القانون بشكل دقيق الحالات التي يجوز فيها تعليق العقوبة، ما يمنح الهيئات المختصة مساحة تقديرية واسعة.

تشمل هذه الهيئات لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف داخل الفيفا.

فترة اختبار ومراقبة اللاعب

وتوضح اللائحة أن اللاعب الذي يتم تعليق عقوبته يوضع ضمن فترة اختبار تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

وخلال هذه الفترة، إذا ارتكب اللاعب مخالفة جديدة مشابهة، يتم تفعيل العقوبة المعلقة تلقائياً، إضافة إلى أي عقوبات جديدة أخرى قد تُفرض عليه.

وفي حالة فولارين بالوجون، تم تعليق عقوبة الإيقاف ضمن فترة اختبار مدتها سنة واحدة، ما أتاح له المشاركة في المباراة المقبلة.

قيود واستثناءات داخل المادة

وتشير المادة 27 إلى أن هناك استثناءات مهمة، إذ إن الإجراءات التأديبية المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف.

كما تحدد اللائحة آلية عمل لجنة الانضباط، التي تتألف من رئيس ونائب رئيس وأعضاء إضافيين، على أن يكون الرئيس ونائبه من المحامين المؤهلين، وتتخذ قراراتها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

ويشغل الإماراتي محمد الكمالي حالياً منصب رئيس لجنة الانضباط في الفيفا، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل كونغرس الفيفا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد حتى ثلاث ولايات.

خلفية تنظيمية

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 27 كانت تُعرف سابقاً بالمادة 26 قبل تحديث اللائحة التأديبية في عام 2019، قبل أن يتم إعادة ترقيمها لتصبح المادة 27 اعتباراً من عام 2023.

ويعكس هذا القرار مدى المرونة التي تمنحها لوائح الفيفا للهيئات القضائية في إدارة العقوبات، خاصة في الحالات التي تتطلب تقديراً ظرفياً للموقف داخل البطولات الكبرى.