أعلنت إندونيسيا تراجعها عن خطط فرض رسوم مالية على السفن العابرة عبر مضيق ملقا، بعد تصريحات سابقة لوزير المالية بوربايا يودهي ساديوا أثارت جدلًا واسعًا.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية في العاصمة جاكرتا، أن حديثه بشأن دراسة فرض رسوم على السفن لم يكن جادًا، مؤكدًا أن الحكومة الإندونيسية لا تمتلك أي خطط حالية لتطبيق مثل هذه الرسوم.
وأضاف أن إندونيسيا، باعتبارها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لا يحق لها قانونًا فرض ضرائب على السفن العابرة للممرات البحرية الدولية.
وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده تقع على أحد أهم مسارات التجارة والطاقة العالمية، ما دفعها إلى بحث إمكانية تنظيم حركة المرور البحري، بما في ذلك دراسة فرض رسوم بالتنسيق مع الدول المجاورة.
ويُعد مضيق ملقا من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، ويشكل أقصر طريق بحري بين دول الشرق الأوسط المستوردة للطاقة والأسواق الآسيوية.
كما يعتبر المضيق من أكثر الممرات الحيوية من حيث حجم عبور النفط عالميًا، ويقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ما يمنحه أهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.
