مضيق هرمز يستأنف الملاحة وأسواق النفط تترقب تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني

شهد مضيق هرمز عودة تدريجية لحركة الملاحة البحرية، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في 17 يونيو الماضي، تضمنت استئناف عبور السفن التجارية فورًا، في خطوة تهدف إلى خفض التوترات ودعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد ناقلات النفط وسفن الشحن العابرة للمضيق، بعد فترة من التراجع الحاد نتيجة التصعيد العسكري الذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

عودة تدريجية لحركة السفن

بدأت ناقلات النفط وسفن البضائع في استئناف العبور عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن الجهات الدولية المختصة بأمن الملاحة أبقت مستوى المخاطر عند درجة “مرتفع”، بسبب استمرار عمليات إزالة الألغام البحرية وتأمين الممرات الملاحية.

ماذا يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟

ينص الاتفاق بين واشنطن وطهران على رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية بالكامل بحلول 19 يوليو، مقابل التزام إيران بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية، بما يسهم في استقرار التجارة العالمية وأسواق النفط.

كما أكد الاتفاق ضرورة استئناف حركة السفن التجارية فور دخوله حيز التنفيذ، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال المفاوضات بين الجانبين وتعزيز الأمن الإقليمي.

تعافي صادرات النفط

تشير تقديرات متخصصة إلى أن إيران صدّرت نحو 50 مليون برميل من النفط الخام منذ رفع الحصار قبل أسبوعين، بينما لا تزال بعض الدول الخليجية تواجه تحديات لوجستية وأمنية أثرت على سرعة استعادة معدلات التصدير الطبيعية.

ويرى خبراء أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز سيظل مرتبطًا باستمرار الإجراءات الأمنية، نظرًا لأهمية المضيق في حركة تجارة الطاقة العالمية وتأثير أي اضطرابات فيه على أسعار النفط.

ترتيبات جديدة لإدارة المضيق

ورغم استئناف الملاحة، لم يحسم الاتفاق مستقبل إدارة مضيق هرمز، إذ يسمح للسفن بالعبور دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط، على أن تواصل إيران ودول الخليج مفاوضاتها للتوصل إلى آلية جديدة لتنظيم الملاحة.

وتشير هذه الترتيبات إلى احتمال فرض رسوم مستقبلية على عبور السفن إذا تم الاتفاق على نظام جديد، وهو ما قد يضيف بُعدًا اقتصاديًا جديدًا إلى ملف أمن الملاحة في المضيق.