بقلم/ خالد فواز، الخبير الاستراتيجي
يُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، وتطل عليه من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن عرضه الجغرافي يُقدَّر بنحو 39 كيلومترًا، فإن الممر الملاحي الفعّال لا يتجاوز بضعة كيلومترات، مع وجود مناطق عازلة لتنظيم حركة السفن.
يمثل المضيق شريانًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من دولة قطر. وتعتمد عليه بشكل كبير دول الخليج العربي مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت، إلى جانب قوى اقتصادية كبرى في آسيا مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، فضلًا عن عدد من الدول الأوروبية.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للمضيق في كونه ممرًا لا غنى عنه لنقل النفط والغاز، وكذلك السلع التجارية المختلفة، بما في ذلك الآلات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية. ومن ثم، فإن أي تهديدات أمنية أو سياسية في هذه المنطقة، مثل احتمالات الإغلاق أو التعطيل، تؤدي إلى اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
ورغم أن قواعد الأمم المتحدة، وخاصة اتفاقية قانون البحار، تكفل حق المرور العابر في المضائق الدولية، فإن الواقع الجيوسياسي يفرض تحديات، حيث تمتلك إيران أدوات عسكرية قد تمكنها من تعطيل الملاحة، مثل الألغام البحرية والانتشار العسكري للحرس الثوري، مما يزيد من حساسية هذا الممر.
وقد أظهرت التجارب أن أي تعطيل للمضيق—even لفترات قصيرة—يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، قد يتجاوز 100 دولار للبرميل، مع انعكاسات مباشرة على أسعار الوقود والسلع الغذائية عالميًا. كما تتأثر قطاعات أخرى مثل الطيران والكهرباء، خاصة في الدول التي تعتمد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للطاقة.
في المقابل، تتبنى الدول عددًا من السياسات للتخفيف من هذه المخاطر، من أبرزها:
تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة.
تطوير خطوط أنابيب بديلة، مثل خط أنابيب شرق-غرب في السعودية، وخط سوميد في مصر.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة البديلة.
كما أن التعاون الدولي والإقليمي لتأمين الملاحة في المضيق يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار التجارة العالمية، إلى جانب فرض رقابة فعّالة على الأسواق لمنع الاحتكار أو استغلال الأزمات في رفع الأسعار.
خاتمة، إن مضيق هرمز يمثل نقطة ارتكاز أساسية في النظام الاقتصادي العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية، مما يستدعي تبني استراتيجيات طويلة الأجل قائمة على التنويع والاستدامة.
