تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي 2026/2027، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة والحفاظ على استقرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.
وتأتي خطة خفض الدين بالتزامن مع تحركات لخفض الالتزامات الخارجية وتنويع مصادر تمويل احتياجات الدولة، مع الاعتماد بشكل أكبر على السوق المحلية.
مصر تسدد 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية
وكشفت وزارة المالية أن الحكومة تعتزم سداد نحو 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الحالي، تشمل 2.9 مليار دولار مستحقات سندات اليوروبوند، إلى جانب 3.4 مليار دولار من القروض الخارجية.
وفي سياق خفض الالتزامات الخارجية، تراجعت قروض الحكومة العامة المستحقة لدول نادي باريس بنحو 67% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، لتصل الأرصدة إلى نحو 149 مليون دولار في مارس 2026، مقابل 455 مليون دولار في يونيو 2025.
ارتفاع استثمارات المصريين في السندات الدولية
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع استثمارات المستثمرين المحليين في سندات مصر الدولية إلى نحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 4.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وتأتي هذه التطورات ضمن توجه حكومي لإدارة محفظة الدين وتحسين هيكل التمويل، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
التمويل المحلي يتصدر خطة 2026/2027
وبحسب خطة التمويل الإرشادية للعام المالي 2026/2027، تستهدف وزارة المالية توفير الجزء الأكبر من الاحتياجات التمويلية لمصر عبر مصادر محلية تتراوح بين 89% و93%، مقابل 6% إلى 9% من التمويل الخارجي، ونحو 0.5% إلى 0.8% من مصادر أخرى.
وتستحوذ أذون الخزانة على النصيب الأكبر من مصادر التمويل، بنسبة تتراوح بين 72% و75%، تليها السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
كما تشمل خطة التمويل سندات وزارة المالية بنسبة 6% إلى 7%، وأذون خزانة مقومة بالدولار بنسبة تتراوح بين 3% و4%.
القروض والإصدارات الدولية ضمن التمويل الخارجي
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تستهدف الخطة الاعتماد على القروض الميسرة وغير الميسرة بنسبة تتراوح بين 66% و72% من إجمالي التمويل الخارجي، مقابل 28% إلى 34% من خلال الإصدارات الدولية.
وتتوزع أذون الخزانة المحلية وفق آجال مختلفة، تشمل آجال 91 و182 و273 و364 يوماً، بنسب متفاوتة بحسب احتياجات التمويل.
وأكدت وزارة المالية أن التوزيعات الواردة في الخطة تظل إرشادية وقابلة للتغير وفقاً لظروف السوق، ومستويات طلب المستثمرين، واحتياجات الحكومة التمويلية.
