تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات بشأن التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات، ضمن مراجعة للأهداف الحالية التي تستهدف التخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل.
وأطلقت الحكومة مشاورات مع قطاع صناعة السيارات لبحث أربعة مسارات بديلة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل تحديات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد وتراجع الطلب على بعض المركبات الكهربائية.
بريطانيا تراجع أهداف السيارات الكهربائية
وتنص القواعد التي أُقرت عام 2024 على زيادة حصة السيارات عديمة الانبعاثات من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة تدريجياً، لتصل السيارات الكهربائية إلى 33% من المبيعات في 2026، و80% بحلول 2030، وصولاً إلى 100% في 2035.
وتفرض القواعد غرامات على شركات صناعة السيارات التي لا تحقق النسب المستهدفة، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.
لكن شركات السيارات ترى أن تحقيق هذه الأهداف أصبح أكثر صعوبة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب عدم كفاية الطلب من المستهلكين على السيارات الكهربائية مقارنة بالمستويات المطلوبة.
4 خيارات جديدة أمام الحكومة
وبدأت الحكومة البريطانية، الجمعة، مشاورات مع قطاع الصناعة لبحث أربعة مسارات محتملة لتعديل آلية تحقيق أهداف السيارات عديمة الانبعاثات.
وتُبقي ثلاثة من الخيارات المطروحة على هدف التخلص التدريجي من السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول 2035، لكنها تقترح خفض المستهدف لعام 2030 إلى 50%.
أما الخيار الرابع فيحافظ على المسار الحالي للأهداف، مع إدخال مزيد من المرونة لمساعدة شركات صناعة السيارات على الالتزام بالنسب المطلوبة.
تحديات اقتصادية تضغط على قطاع السيارات
وقالت وزارة النقل البريطانية إن مراجعة الأهداف تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة ومعقدة، تشمل اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية.
وتسعى الحكومة من خلال المشاورات إلى وضع إطار للتحول إلى السيارات الكهربائية يكون أكثر توافقاً مع ظروف السوق، مع الحفاظ على المسار طويل الأجل نحو خفض الانبعاثات.
