يترقب ملايين الملاك والمستأجرين في مصر بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2026، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
وبحسب القانون، يتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، على أن تُحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية تم الاتفاق عليها أو العمل بها سابقًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال تطبيق زيادات تدريجية بدلًا من القفزات المفاجئة، مع وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة والتحول إلى نظام إيجاري جديد خلال السنوات المقبلة.
وينص القانون على أن الزيادة ستُطبق بشكل سنوي منتظم، ما يعني استمرار رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام، وهو ما ينعكس تدريجيًا على قيمة الإيجار الشهري للوحدات الخاضعة للقانون.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغييرات ملحوظة في سوق الإيجارات بمصر، خاصة في الوحدات القديمة التي ظلت قيمتها الإيجارية ثابتة لفترات طويلة.
ويأتي تطبيق هذا القانون في إطار توجه حكومي لإصلاح منظومة الإيجار القديم، بما يضمن حقوق الملاك تدريجيًا، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين خلال فترة انتقالية ممتدة.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية في متابعة تنفيذ الزيادات الجديدة اعتبارًا من موعد التطبيق الرسمي في سبتمبر 2026، مع استمرار الجدل المجتمعي حول تأثيرات القانون على السوق العقاري.
