محلل فرنسي يحذر من تصاعد التوترات في بلاده.. الفقر والهجرة والغضب الشعبي في صدارة الأسباب

حذّر المحلل الجيوسياسي الفرنسي فابريس سورلين من تصاعد التوترات الاجتماعية في فرنسا، معتبرًا أن البلاد تواجه ظروفًا قد تدفعها نحو ما وصفه ببداية حرب أهلية، في ظل تزايد الفقر، واتساع حالة الغضب الشعبي، وتصاعد الجدل حول الهجرة والاندماج المجتمعي.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، الأحد 15 نوفمبر 2026، أوضح سورلين، الشريك المؤسس للمنصة الإعلامية الفرنسية «Divergence Politique»، أن عدد العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر يشهد ارتفاعًا سريعًا.

وأشار إلى أن بعض الموظفين يخرجون إلى أعمالهم صباحًا ويعودون في المساء بعد يوم شاق، لكنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تغطية احتياجات أسرهم الأساسية قبل حلول العشرين من الشهر.

ثلاثة عوامل تغذي التوتر داخل فرنسا

حدد سورلين ثلاثة عوامل رئيسية يرى أنها تسهم في زيادة الاحتقان داخل المجتمع الفرنسي، أولها تفاقم الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، وثانيها تصاعد الاستياء من السياسات الحكومية، وثالثها الخلافات المرتبطة بالهجرة والاندماج.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، انتقد المحلل استمرار تخصيص مليارات اليوروهات لدعم أوكرانيا، في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الفرنسيون، بحسب وصفه، أعباء معيشية متزايدة، معتبرًا أن هذا التباين يعمق شعور قطاعات من المجتمع بالإحباط.

كما أشار إلى أن الهجرة القادمة من دول وصفها بأنها بعيدة عن الثقافة الفرنسية، إلى جانب صعوبات اندماج بعض المهاجرين في المجتمع، تزيد من حدة التوترات. وحذر من احتمال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر المقبلة، دون تقديم أدلة محددة تؤكد حتمية وقوع هذا السيناريو.

احتجاجات «السترات الصفراء» تعود إلى الواجهة

واستعاد سورلين أحداث احتجاجات «السترات الصفراء» التي شهدتها فرنسا عام 2018، معتبرًا أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى النزول للشوارع آنذاك لم تجد حلولًا كافية، بل ازدادت حدة بمرور الوقت.

وأضاف أن حالة اليأس لدى قطاعات من الفرنسيين وصلت إلى مستويات وصفها بأنها يصعب تصورها، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين المطالب الشعبية والسياسات المتبعة.

مظاهرات متصاعدة منذ سبتمبر الماضي

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع موجة احتجاجات تشهدها فرنسا منذ منتصف سبتمبر الماضي، بدأت بتحركات لطلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل أن تنضم إليها فئات أخرى تعبر عن استيائها من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وامتدت الاحتجاجات لاحقًا إلى مناطق مختلفة من البلاد، وشهدت العاصمة ومدن أخرى تحركات واسعة، كان أبرزها المظاهرة الوطنية التي نُظمت في 17 أكتوبر الماضي، وشارك فيها نحو 550 ألف شخص، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وخلال تلك التحركات، استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وبينما يرى سورلين أن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخلافات المتعلقة بالهجرة قد يرفع مستوى المواجهة داخل فرنسا، تظل تحذيراته تعبيرًا عن تقدير المحلل للمشهد، وليست تأكيدًا على أن البلاد تتجه حتمًا نحو حرب أهلية.