محكمة صينية تنظر دعوى تشهير ضد ولاية ميسوري الأمريكية بشأن جائحة كورونا

بدأت محكمة صينية النظر في دعوى تشهير رفعتها سلطات ومؤسسات علمية في الصين ضد ولاية ميسوري الأمريكية وعدد من المدعين العامين الحاليين والسابقين فيها، على خلفية اتهامات بتلفيق ونشر معلومات كاذبة بشأن جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لإشعار رسمي نُشر الثلاثاء، قبلت محكمة ووهان الشعبية المتوسطة، في مقاطعة هوبي بوسط الصين، الدعوى المقدمة من حكومة بلدية ووهان ومعهد ووهان لعلم الفيروسات والأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

اتهامات بنشر معلومات كاذبة والإضرار بالسمعة

ويتهم المدعون ولاية ميسوري، إلى جانب المدعيين العامين السابقين إريك شميت وأندرو بيلي، والمدعية العامة الحالية كاثرين هاناواي، بتدبير ورفع دعاوى قضائية وصفوها بأنها «خبيثة ومسيئة» داخل الولايات المتحدة.

وتقول الجهات الصينية إن المدعى عليهم لفّقوا معلومات كاذبة وروّجوها، وأدلوا بتصريحات تشهيرية وتمييزية، معتبرة أن هذه الإجراءات ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعة المؤسسات المدعية وتسببت لها في خسائر مالية كبيرة.

وطالب الجانب الصيني باعتذار رسمي وعلني، ورد الاعتبار إلى الجهات المدعية، إلى جانب تعويضها عن الأضرار. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن المطالبات المالية تصل إلى 356.44 مليار يوان صيني، أي ما يعادل نحو 53.44 مليار دولار.

في المقابل، لم يرد مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري على الفور على طلب وكالة «رويترز» للتعليق.

نزاع قضائي متبادل منذ عام 2020

تأتي الدعوى الصينية ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المرتبطة بالخلاف حول المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

وكانت ولاية ميسوري قد رفعت في أبريل 2020 دعوى قضائية ضد مقاطعة هوبي وجهات صينية أخرى، في محاولة لتحميلها المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية التي قالت إنها نتجت عن الجائحة.

وتعيد القضية الحالية فتح المواجهة القانونية بين الجانبين، وسط استمرار الخلافات بشأن الاتهامات المتعلقة بمعلومات جائحة كورونا والمسؤولية عن تداعياتها الاقتصادية.