حرب إيران تعزز فرص منتجي النفط في أمريكا اللاتينية

فتحت الحرب في إيران وأزمة مضيق هرمز فرصًا اقتصادية جديدة أمام الدول المنتجة للنفط في أمريكا اللاتينية، مع اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط واتجاه الدول المستهلكة إلى تنويع مصادر حصولها على النفط وتقليل الاعتماد على مناطق التوتر.
وتبرز البرازيل وفنزويلا وجويانا والأرجنتين ضمن الدول المستفيدة من هذه التطورات، بعدما أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في توفير الخام للأسواق العالمية.
ووفقًا لتقديرات بنك جيه بي مورجان، التي نقلتها صحيفة «إنفوباى» الأرجنتينية، زادت إمدادات أمريكا اللاتينية بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيادة الدول الأربع.
4 دول تقود زيادة إمدادات النفط
تعكس هذه الزيادة تنامي أهمية الموارد النفطية في أمريكا اللاتينية، خاصة مع التوسع في مشروعات الإنتاج البحري بالبرازيل وجويانا، إلى جانب الإمكانات النفطية في الأرجنتين وفنزويلا.
وتعد البرازيل من أبرز محركات نمو الإنتاج في القارة، بفضل التوسع في الحقول البحرية العميقة التي أصبحت مصدرًا مهمًا للإمدادات الجديدة.
أما جويانا، فقد صعدت إلى قائمة الدول المنتجة المؤثرة بعد اكتشافات نفطية كبيرة في مياهها البحرية، وبدء التوسع في عمليات الإنتاج والتصدير.
وفي الأرجنتين، تعتمد فرص زيادة الإنتاج على النفط الصخري في منطقة فاكا مويرتا، التي أصبحت من أهم مشروعات الطاقة في البلاد.
بينما تمتلك فنزويلا واحدة من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة عالميًا، رغم التحديات التي واجهت قطاع النفط لديها خلال السنوات الماضية.
وتمنح أزمة الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط المنتجين اللاتينيين فرصة لتعزيز حضورهم في تجارة النفط، لكن حجم المكاسب الفعلية يرتبط بقدرات الإنتاج والتصدير والاستثمارات والبنية التحتية في كل دولة.
الحرب تعيد ترتيب سوق النفط العالمي
جاءت زيادة إمدادات أمريكا اللاتينية ضمن تحولات أوسع في سوق النفط، إذ قدر بنك جيه بي مورجان عودة السوق العالمية إلى تحقيق فائض في المعروض بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، قبل أن يرتفع إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقتربًا من متوسط الفائض المسجل خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى نحو 20.7 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 9.8 مليون برميل في مارس، لكنها ظلت أقل من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير 2026.
وفي المقابل، ساهم ارتفاع الإنتاج من مناطق أخرى، من بينها أمريكا اللاتينية، في زيادة المعروض العالمي، بالتزامن مع تراجع الطلب على النفط بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا منذ بداية الصراع، وفق تقديرات البنك، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات التي دفعت إلى تقليص الاستهلاك.
وتشير هذه التطورات إلى تكيف سوق الطاقة تدريجيًا مع تداعيات الحرب، من خلال استعادة بعض الإمدادات المتضررة وزيادة الإنتاج من خارج الشرق الأوسط.
وكالة الطاقة الدولية ترصد زيادة إنتاج الأمريكتين
أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر، الصادر في 13 نوفمبر، إلى أن مجموعة تضم خمسة منتجين، هم الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وجويانا، تتجه إلى زيادة إنتاجها النفطي بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026.
وتمثل هذه الزيادة أحد العوامل التي تساعد على تعويض جانب من خسائر المعروض العالمي الناتجة عن الحرب واضطرابات الإمدادات، كما تعزز دور القارة الأمريكية كمصدر رئيسي لنمو الإنتاج خارج منطقة الخليج.
وتختلف هذه المجموعة عن الدول الأربع التي حددها تقرير جيه بي مورجان لزيادة الإمدادات اللاتينية، إذ تشمل تقديرات وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة وكندا، ولا تقتصر على أمريكا اللاتينية وحدها.
وتوقعت الوكالة وصول المعروض النفطي العالمي إلى نحو 105.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مع ارتفاع الإمدادات بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالهجمات على منشآت الطاقة والسفن وارتفاع تكاليف الشحن.
هل تتحول المكاسب النفطية إلى نفوذ اقتصادي جديد؟
تمنح التطورات الحالية دول أمريكا اللاتينية فرصة لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل، خاصة مع اتجاه الدول المستهلكة إلى تنويع مصادر النفط وتقليل الاعتماد على مناطق الصراع.
وقد تستفيد البرازيل وجويانا والأرجنتين من زيادة الاهتمام الدولي بمشروعاتها النفطية، بينما تظل قدرة فنزويلا على تحويل احتياطياتها الضخمة إلى صادرات منتظمة مرتبطة بالتحديات الفنية والاستثمارية والسياسية التي تواجه قطاع الطاقة لديها.
ومع ذلك، لن تحقق جميع دول المنطقة المكاسب نفسها؛ فالدول المنتجة والمصدرة قد تستفيد من زيادة الكميات المباعة والإيرادات النفطية، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة تحديات تتعلق بتكاليف الوقود والنقل والتضخم.
كما يرتبط استمرار هذه المكاسب بتطورات الحرب وحركة الملاحة في مضيق هرمز، ومدى تعافي صادرات الشرق الأوسط، وقدرة المنتجين في أمريكا اللاتينية على الحفاظ على مستويات الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير.
وبذلك، لا تقتصر تداعيات حرب إيران على اضطراب أسواق النفط وارتفاع تكاليف الطاقة، بل تمتد إلى إعادة توزيع الأدوار بين المنتجين العالميين، مع تزايد أهمية أمريكا اللاتينية كمصدر بديل للإمدادات، في ظل سعي الأسواق إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل مخاطر الاعتماد على مناطق الصراع.



