تعاون بين الإمارات والهند في المجال النووي السلمي

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
وقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، كل من محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية.
وأضاف الحمادي:” توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون 8 سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت المؤسسة خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدون لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية”.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها للطاقة النووية السلمية في المستقبل.



