يواصل الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع إيران، بالتوازي مع استخدام أدوات الضغط، مع التركيز على ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب.
وأكد الاتحاد أن حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية يمثلان أهمية مباشرة للتجارة وأمن سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق الأوروبية.
اجتماع أوروبي لبحث أمن هرمز وباب المندب
ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل في 28 سبتمبر، تطورات الوضع الأمني في البحر الأحمر، إلى جانب الخيارات المطروحة لتعزيز القدرات الأوروبية لحماية حركة الملاحة في المنطقة.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بمضيق باب المندب، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.
دعوات لتعزيز مهمة «أسبيدس»
وتبرز مهمة «أسبيدس» البحرية الأوروبية كأحد الملفات الرئيسية المطروحة، بعدما دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء إلى توفير مزيد من السفن والقدرات الجوية للمهمة.
وقالت كالاس إن العملية تحتاج إلى مزيد من الأصول البحرية والجوية لمواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لكل من البحر الأسود ومضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة للتجارة الدولية.
وتعمل مهمة «أسبيدس» منذ فبراير 2024 على حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، فيما يجري بحث تعزيز إمكاناتها في ظل تزايد المخاطر التي تواجه السفن التجارية.
هرمز في صدارة المخاوف الأوروبية
ويولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا خاصًا لمضيق هرمز، الذي يشهد تراجعًا حادًا في حركة السفن منذ تصاعد الصراع في المنطقة.
وأظهرت بيانات ملاحية حديثة أن عدد سفن السلع التي عبرت المضيق في أحد أيام الأسبوع الماضي انخفض إلى سفينتين فقط، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا قبل تصاعد الصراع في 28 فبراير.
كما أعلنت إيران استعدادها لإعادة فتح المضيق خلال فترة قصيرة إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، في موقف ربط استئناف الملاحة بالتطورات السياسية والعسكرية.
أوروبا تركز على الحل الدبلوماسي
وفي التعامل مع الأزمة الإيرانية، يؤكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه للمسار الدبلوماسي بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وكان الاتحاد قد شدد في مواقف سابقة على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار الإقليمي وتضمن حرية الملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز، مع الإشارة إلى استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية مصالحه وأمنه.
ويعكس التحرك الأوروبي تركيزًا متزايدًا على حماية طرق التجارة الدولية، خصوصًا مع ارتباط أمن هرمز وباب المندب بتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.
