اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية لضمان حماية المواطنين ومنع إساءة استخدام بياناتهم

حدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية بيانات المواطنين وتنظيم عمليات جمعها ومعالجتها وإتاحتها، ومنع استغلالها أو الاتجار بها بصورة تخالف القانون.

وينص القانون في مادته رقم 19 على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحت اسم «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقرها الرئيسي في القاهرة أو إحدى المحافظات القريبة منها. ويتولى المركز تنفيذ مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتنظيم التعامل معها.

وتشمل أبرز اختصاصات المركز وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والعمل على تنفيذها، إلى جانب توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات داخل مصر.

كما يتولى المركز وضع وتطبيق القرارات والضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى إعداد إطار إرشادي لمدونات السلوك المتعلقة بحماية البيانات واعتماد هذه المدونات لدى الجهات المختلفة.

ويعمل المركز على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان الالتزام بإجراءات حماية البيانات، والتواصل مع المبادرات ذات الصلة، فضلًا عن دعم وتنمية كفاءة العاملين في مجال حماية البيانات داخل مختلف الجهات.

ومن بين اختصاصاته أيضًا إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات والتدابير المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، إلى جانب اعتماد الجهات والأفراد ومنح التصاريح اللازمة لهم لتقديم الاستشارات المتعلقة بإجراءات حماية البيانات.

ويختص المركز كذلك بتلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بمخالفات أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها، فضلًا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيانات الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويمنح القانون المركز صلاحيات الرقابة والتفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند وجود مخالفات، إضافة إلى التحقق من استيفاء شروط نقل البيانات عبر الحدود وإصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات.

كما تشمل مهامه تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية، وإصدار المطبوعات التي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الأفراد والجهات عند التعامل مع البيانات الشخصية.

ويقدم المركز أيضًا الخبرات والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات، خاصة لجهات التحقيق والجهات القضائية، إلى جانب إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الدولية ذات الصلة، وتبادل الخبرات معها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ويختص المركز كذلك بإصدار دوريات لتحديث إجراءات حماية البيانات بما يتناسب مع طبيعة أنشطة القطاعات المختلفة، فضلًا عن إعداد وإصدار تقرير سنوي يرصد حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.