اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأربعاء، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص.
ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تمثل الاتفاقية محطة جديدة في جهود الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، إلى جانب توطيد العلاقات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة.
وتنص الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق، ودعم الشركات في البلدين، وتعزيز فرص التوسع في الأسواق الدولية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري، وهو ما من المتوقع أن يسهم في تنشيط حركة التجارة الثنائية.
وتشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية ستضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ونحو 874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
كما تستهدف الاتفاقية إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت ذروتها عند 904.4 مليون دولار في عام 2021، بينما سجلت نحو 346.8 مليون دولار خلال عام 2025، بما يعكس فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية صُممت لإعادة تنشيط التدفقات التجارية، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف أن مواءمة الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأوكرانيا ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، حيث أنجزت الدولة حتى الآن 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ، في إطار جهودها لتعزيز التجارة الخارجية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
