أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لمأمورية الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية، بعد اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قضية تقترب قيمتها من نصف مليار جنيه.
اتهامات بتسهيل التهرب الضريبي
شملت قائمة المتهمين ثلاثة مأموري فحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، إلى جانب مسؤول الصادر والوارد بالمكتب، وذلك عقب بلاغ تلقته هيئة النيابة الإدارية من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين مكّنوا عددًا من المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، عبر اعتماد مستندات وفواتير صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي.
مخالفات في إجراءات الفحص
كشفت التحقيقات أن بعض المتهمين اعتمدوا خصم ضريبة القيمة المضافة استنادًا إلى مستندات غير صحيحة، رغم عدم سداد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، كما تم التلاعب بإجراءات التحقق من بيانات الشركات المصدرة للفواتير لإخفاء المخالفات.
كما تبين وجود مخالفات في إعداد تقارير الفحص، تضمنت إدراج أسماء مأموري فحص لم يشاركوا فعليًا في أعمال اللجان، بهدف إضفاء صفة قانونية على التقارير واعتمادها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لفحص كبار الممولين.
إهمال إداري وتلاعب بالسجلات
وأوضحت التحقيقات أن المدير السابق لإدارة الفحص لم يمارس الرقابة اللازمة على أعمال الفحص، بينما تسبب إهمال مسؤول الصادر والوارد في التلاعب بسجلات المكتب، ما أثر على إجراءات التحقق من بيانات الشركات محل الفحص.
إجراءات قانونية إضافية
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الشق الجنائي للقضية.
كما وجه رئيس الهيئة مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة جميع الملفات التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله، وفحص ملفات الممولين المرتبطين به للتحقق من سلامة الإجراءات والتعاملات الضريبية.
