أعلنت الولايات المتحدة تجميد نحو 344 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران، في خطوة جديدة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء التوترات الإقليمية.
ووفق تقارير إعلامية، يأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع لملاحقة الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن السلطات فرضت قيودًا على عدد من المحافظ الرقمية المرتبطة بأنشطة مالية خارجية يُشتبه في صلتها بالنظام الإيراني.
وفي السياق ذاته، كشفت شركة متخصصة في العملات الرقمية عن تعاونها مع الجهات الأميركية لتجميد هذه الأصول، بعد تلقي بيانات تشير إلى معاملات مشبوهة مرتبطة بمنصات تداول داخل إيران.
وأوضحت التحقيقات وجود روابط مالية بين هذه الأصول وجهات داخل إيران، بما في ذلك تحويلات مرتبطة بمحافظ يُعتقد أنها على صلة بمؤسسات مالية رسمية.
ورغم اعتبار هذه الخطوة مؤثرة، يرى خبراء أنها قد لا تكون كافية لتغيير السياسات الإيرانية، في ظل اعتماد طهران على وسائل بديلة للالتفاف على العقوبات منذ سنوات.
