موريتانيا تنهي عمل أسطول الصيد الأوروبي في مياهها الإقليمية.. ومفاوضات لاتفاق جديد بشروط مالية أفضل

أعلنت السلطات الموريتانية إبلاغ سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة مغادرة مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك عقب انتهاء مدة بروتوكول اتفاق الصيد المبرم بين الجانبين، والذي انتهى سريانه عند منتصف ليل السبت والأحد. كما قررت وقف جميع أنشطة الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد يحقق لنواكشوط شروطًا أفضل ويحافظ على مصالحها الاقتصادية.
انتهاء الاتفاق وبدء إجراءات مغادرة السفن الأوروبية
كان الاتفاق السابق يسمح لسفن الصيد الأوروبية بممارسة أنشطتها داخل المياه الموريتانية، إلا أن المفاوضات المتعلقة بتجديده لا تزال جارية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أوروبية فضّلت عدم الكشف عن هويتها. وأشارت المصادر إلى أن بروكسل سبق أن أخطرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باقتراب موعد انتهاء الاتفاق.
وفي هذا السياق، أصدرت السلطات الموريتانية قرارًا نشرته وزارة الصيد البحري، وجّهت فيه خفر السواحل إلى إلزام جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية بوقف نشاطها فورًا، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.
توقف نحو 100 سفينة أوروبية عن الصيد
يترتب على عدم تجديد بروتوكول الاتفاق توقف قرابة 100 سفينة صيد أوروبية عن العمل في المياه البحرية الخاضعة للسيادة الموريتانية على ساحل المحيط الأطلسي.
وتتمتع موريتانيا بسواحل يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر على المحيط الأطلسي، كما تُعد مياهها من أغنى المناطق البحرية بالثروة السمكية على مستوى العالم، وهو ما يجعلها وجهة مهمة لسفن الصيد الأوروبية.
موريتانيا تطالب بزيادة المقابل المالي وحماية الثروة السمكية
يعود العمل بالبروتوكول السابق إلى خمس سنوات، وتسعى الحكومة الموريتانية خلال مفاوضات التجديد إلى تحسين الشروط المنظمة لدخول السفن الأوروبية إلى مناطق الصيد والاستفادة من الموارد السمكية.
وتشمل المطالب الموريتانية زيادة المقابل المالي السنوي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، من 61 مليون يورو، بما يعادل نحو 67 مليون دولار، إلى 68 مليون يورو، أي قرابة 75 مليون دولار سنويًا، إلى جانب تشديد الإجراءات الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
في المقابل، يسعى الجانب الأوروبي إلى الإبقاء على الاتفاق وفق شروطه الحالية، أو التوصل إلى قواعد جديدة تتيح له المحافظة على المكاسب التي كان يحصل عليها بموجب البروتوكول السابق.
موريتانيا تستبعد عائدات الاتفاق من ميزانية 2027
وفي خطوة احترازية، أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحكومة الموريتانية قررت استبعاد الإيرادات المالية المتوقعة من اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي من ميزانية الدولة لعام 2027، تحسبًا لاحتمال تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار التعاون بين الطرفين.
أنواع الأسماك والكميات المسموح بصيدها
كان الاتفاق وبروتوكوله يمنحان أسطول الصيد الأوروبي حق اصطياد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات في المياه الموريتانية، على ألا تتجاوز الكميات الإجمالية المسموح بها 280 ألف طن سنويًا.
وتشمل الأنواع التي يسمح الاتفاق بصيدها الأسماك الصغيرة، مثل السردين، إلى جانب القشريات والتونة وعدد من الأنواع البحرية الأخرى.
عشر دول أوروبية تشارك في أسطول الصيد
يتكون أسطول الصيد الأوروبي المستفيد من الاتفاق من سفن تابعة لعشر دول أوروبية، من أبرزها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا.
وبذلك، يضع انتهاء البروتوكول أنشطة هذا الأسطول في المياه الموريتانية أمام مرحلة توقف مؤقت، بينما تتواصل المفاوضات بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي بشأن صيغة جديدة للاتفاق، في ظل تمسك موريتانيا بتحسين العائد المالي وتعزيز حماية مواردها البحرية، مقابل رغبة الجانب الأوروبي في الحفاظ على شروط تتيح له مواصلة نشاطه.



