أفادت مصادر مطلعة بأن مساعي شركة فولكس فاغن الألمانية لإتمام اتفاق مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية تواجه عقبات مرتبطة بموقف جهاز قطر للاستثمار، أحد أكبر المساهمين في الشركة الألمانية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، تسعى فولكس فاغن إلى إيجاد مستقبل جديد لمصنعها في مدينة أوسنابروك الألمانية، والذي من المقرر أن يتوقف فيه إنتاج السيارات خلال العام المقبل ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة للشركة. وفي هذا الإطار، دخلت الشركة في مفاوضات مع شركات دفاعية، من بينها شركة رافائيل الإسرائيلية، التي أبدت اهتماماً باستخدام المصنع لإنتاج مكونات مرتبطة بمنظومة “القبة الحديدية” الدفاعية.
غير أن جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك نحو 17% من حقوق التصويت داخل فولكس فاغن ويُعد ثالث أكبر مساهم فيها، أبدى تحفظات على المضي قدماً في الاتفاق. وترتبط هذه التحفظات بحساسية العلاقات السياسية بين قطر وإسرائيل، ما أضاف تعقيدات جديدة إلى المفاوضات الجارية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة نظراً إلى أن الصندوق السيادي القطري يتمتع بنفوذ داخل الشركة عبر تمثيل مباشر في مجلس إدارتها، الأمر الذي يمنحه دوراً مؤثراً في القرارات الاستراتيجية الكبرى.
وتحاول فولكس فاغن معالجة مشكلة المصانع ذات الطاقة الإنتاجية غير المستغلة عبر التعاون مع شركات تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، خاصة في ظل التراجع الذي يشهده الطلب على السيارات في عدد من الأسواق الأوروبية. إلا أن الاعتراضات المطروحة قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ مشروع أوسنابروك أو إعادة النظر في صيغته الحالية.
كما أشارت مصادر إلى إمكانية طرح حلول بديلة، من بينها إنشاء مشروع مشترك يضم فولكس فاغن وشركة رافائيل مع مشاركة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، التي تقع ضمنها مدينة أوسنابروك وتعد أيضاً من كبار المساهمين في الشركة.
من جانبها، امتنعت فولكس فاغن وجهاز قطر للاستثمار عن الإدلاء بتعليقات رسمية حول هذه المعلومات. كذلك لم يصدر موقف مباشر من مسؤولي الولاية بشأن التحفظات القطرية، إلا أنهم شددوا على أهمية التوصل إلى حل مستدام يحافظ على مستقبل المصنع والعاملين فيه، الذين يبلغ عددهم نحو 2300 موظف.
وتعكس هذه القضية التداخل المتزايد بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية في الشركات العالمية الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات سيادية مؤثرة وصفقات مرتبطة بالصناعات العسكرية.
