حذف 130 مليون اسم من سجلات الناخبين يشعل الغضب في الهند ويضع حكومة مودي تحت الضغط
تصاعدت الاحتجاجات في الهند اعتراضًا على التعديلات التي أُجريت على سجلات الناخبين، بعد حذف نحو 130 مليون اسم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن حق المواطنين في التصويت، ووضعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية أمام ضغوط متزايدة.
وتعكس الاحتجاجات تنامي الغضب من عمليات مراجعة القوائم الانتخابية، وسط مخاوف من حرمان مواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، في ظل تساؤلات عن أسباب حذف أعداد كبيرة من الأسماء وآليات الاعتراض على القرارات.
مواطنة هندية تفقد حقها في التصويت
تجسد حالة شهيدة فقير، المولودة في قرية صغيرة بولاية البنغال الغربية، جانبًا من الأزمة؛ إذ فوجئت بعدم إدراج اسمها في القائمة النهائية المنقحة للناخبين، التي صدرت في أبريل.
وقدمت فقير إلى المسؤولين شهادة ميلادها الهندية، ووثائق ملكية أرض عائلتها التي يعود تاريخها إلى عام 1962، إلى جانب مستندات تثبت أن والديها مسجلان في السجل الانتخابي منذ عقود، لكنها لم تجد اسمها في القائمة الجديدة.
وتثير هذه الحالات تساؤلات بشأن معايير مراجعة السجلات الانتخابية، ومدى قدرة المواطنين على إثبات أهليتهم واستعادة حقهم في التصويت.
أزمة انتخابية تتجاوز مراجعة القوائم
تحولت التعديلات على سجلات الناخبين إلى قضية سياسية وحقوقية مثيرة للجدل، مع اتساع الاعتراضات على حذف ملايين الأسماء.
ويرى منتقدون أن مراجعة القوائم يجب ألا تؤدي إلى استبعاد مواطنين مستوفين للشروط القانونية، بينما تظل أسباب الحذف وآليات معالجته محورًا أساسيًا في النقاش العام.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة مودي انتقادات بشأن قضايا الحقوق والحريات، ما يزيد من حساسية الملف الانتخابي وتأثيره في المشهد السياسي الهندي.
