تحقيق أوروبي يطارد بن غفير.. إيطاليا تنضم إلى فرنسا في ملف نشطاء أسطول غزة

باشرت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقاً رسمياً مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات تتعلق بمعاملة نشطاء شاركوا في أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي.

وأفاد ممثلو الادعاء في العاصمة روما بأن التحقيق يركز على مزاعم تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني بحق عدد من النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول، مشيرين إلى أن السلطات الإيطالية طلبت من الجانب الإسرائيلي التعاون وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت في منتصف مايو أسطولاً ضم أكثر من 50 قارباً كان يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك أثناء إبحاره في المياه الدولية بالقرب من قبرص. وقد أثارت العملية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجهات دولية اعتبرت أن التعامل مع المشاركين في الأسطول يثير تساؤلات قانونية وإنسانية.

ورد بن غفير على الأنباء المتعلقة بالتحقيق عبر منصة “إكس”، مستخدماً عبارات ساخرة انتقد فيها الخطوة الإيطالية، في موقف يعكس رفضه للاتهامات الموجهة إليه.

وفي سياق متصل، فتحت السلطات الفرنسية هي الأخرى تحقيقاً بشأن شبهات تتعلق بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب على خلفية معاملة النشطاء الذين شاركوا في الأسطول. وتؤكد إسرائيل نفيها القاطع لجميع الاتهامات المتعلقة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي ضد المحتجزين.

وكانت فرنسا قد اتخذت سابقاً قراراً بحظر دخول بن غفير إلى أراضيها، في حين واجه الوزير الإسرائيلي انتقادات من شخصيات بارزة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، من بينها وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللذان عبّرا عن تحفظهما تجاه بعض مواقفه وتصرفاته المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن تعاملها مع الأنشطة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المزعومة المرتبطة بهذه الحوادث.