تحسن اقتصادات الخليج يقود تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية رغم تداعيات الحرب
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات قياسية خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج، وتعافي الأنشطة غير النفطية من تداعيات الصدمة الأولية للحرب، إلى جانب عودة صادرات النفط إلى مستويات تقترب تدريجيًا من معدلات ما قبل اندلاعها، وفق تقديرات بنك الاستثمار الإقليمي «إي إف جي هيرميس».
وأوضح محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي بالبنك، في مذكرة بحثية، أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين يعكس تحسن أداء اقتصادات الخليج، التي تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي هذه التدفقات. وأشار إلى أن ارتفاع عائدات النفط، وتعافي مستويات الإنتاج، وتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة، كلها عوامل تدعم استمرار تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة.
تعافي صادرات النفط الخليجية يعزز تدفقات الأموال
تؤكد بيانات صادرات النفط مؤشرات التعافي الاقتصادي في المنطقة، إذ ارتفعت صادرات الخام من دول الخليج إلى نحو 13.9 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 4.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر أغسطس، لتتجاوز بذلك 75% من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، بقيادة السعودية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وامتد التحسن إلى شهر أكتوبر، عندما ارتفع إجمالي صادرات النفط من السعودية والإمارات والعراق والكويت بنسبة 10%، ليصل إلى 15.53 مليون برميل يوميًا، مقتربًا من المستويات المسجلة في بداية العام، بحسب بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها بلومبرغ وشركات متخصصة.
القطاعات غير النفطية تواصل دعم اقتصادات الخليج
لم يقتصر التعافي على قطاع الطاقة، بل امتد إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، إذ حافظت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات والكويت على مستويات أعلى من 50 نقطة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو المستوى الذي يفصل بين نمو النشاط الاقتصادي وانكماشه.
وفي السعودية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في يوليو إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، مسجلًا أعلى قراءة له منذ فبراير.
أما في الإمارات، فقد صعد المؤشر من 52.7 نقطة إلى 55.3 نقطة خلال الفترة نفسها، مدعومًا بتحسن الطلب وزيادة طلبات التصدير.
وفي الكويت، ارتفع المؤشر من 50.8 نقطة في يوليو إلى 52.4 نقطة في سبتمبر، ليواصل البقاء داخل نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن ظروف الأعمال في الاقتصادات الخليجية الثلاثة رغم استمرار تداعيات الحرب، بما يعزز التوقعات باتساع نطاق التعافي الاقتصادي في المنطقة، ويدعم استمرار نمو تحويلات العاملين المصريين.
تحويلات المصريين تسجل 38.2 مليار دولار خلال 9 أشهر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار الارتفاع القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بعدما زادت بنسبة 26.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 38.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وبذلك تكون التحويلات قد حققت زيادة تقارب 8 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت نحو 30.2 مليار دولار.
وسجلت التدفقات مستوى قياسيًا جديدًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 12.8 مليار دولار، والمسجل في الربع الأول من 2026.
ويأتي هذا الأداء امتدادًا لمسار النمو الذي استعاد قوته عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وما صاحبه من تطورات في سوق النقد الأجنبي.
التحويلات تدعم احتياطيات النقد الأجنبي في مصر
تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل ارتفاع فاتورة واردات الطاقة خلال فترة الحرب.
ووفقًا للبيانات الحكومية، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بما يعكس استمرار أهميتها في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتزامن هذا النمو مع وصول صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، محققًا زيادة قدرها 151.6 مليون دولار خلال شهر واحد، ونحو 6.05 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
مستقبل التحويلات مرتبط باستمرار التعافي الخليجي
رغم النتائج القياسية التي حققتها تحويلات المصريين بالخارج، فإن استمرار نموها خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بقدرة اقتصادات الخليج على الحفاظ على مستويات إيرادات النفط والإنتاج، ومواصلة تنشيط القطاعات غير النفطية.
كما ستؤثر تطورات أسواق العمل الخليجية ومستويات دخول العاملين المصريين بالخارج في حجم الأموال التي يرسلونها إلى مصر، بما يجعل أداء اقتصادات المنطقة أحد العوامل الرئيسية المحددة لمسار التحويلات خلال المرحلة المقبلة.
