وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل بدء العمل بالقانون الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.
وجاء الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، فيما أوضحت اللجنة أن تأجيل التطبيق يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال البنية الأساسية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد.
لماذا تم تأجيل تطبيق القانون؟
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سبب تأجيل بدء العمل بالقانون يعود إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه.
وأوضح أن مشروع التأجيل تقدم به أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأن الموعد الجديد المقترح لبدء تطبيق القانون بشكل كامل هو 1 أكتوبر 2027.
وشدد محجوب على أن تأجيل التطبيق الكامل لا يعني حرمان المتهمين من الأحكام والمزايا الجديدة التي تكون أصلح لهم، مؤكدًا أن القواعد القانونية تتيح الاستفادة من الحكم الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدور القانون، متى توافرت شروط تطبيقه.
الأحكام الأصلح للمتهم لا تنتظر موعد التطبيق الكامل
أوضح رئيس اللجنة أن النصوص الإجرائية التي تتضمن في مضمونها أحكامًا موضوعية تحقق مصلحة للمتهم يمكن تطبيقها قبل الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون بالكامل.
واستشهد في هذا السياق بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب على ذلك من تخفيف العقوبة، وفق الضوابط التي حددها القانون.
وأشار إلى أن محكمة النقض اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونًا أصلح للمتهم، وبالتالي أعملت المادة 22 قبل بدء سريان القانون بصورة كاملة، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، متى توافرت شروط إعماله.
ماذا عن الحبس الاحتياطي؟
لفت محجوب كذلك إلى تطبيق بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بـالحبس الاحتياطي، موضحًا أن تحديد موعد الاستفادة من أي حكم لا يرتبط فقط بكون النص واردًا في قانون إجرائي، وإنما بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص.
وأكد أن كل نص إجرائي يحتوي في مضمونه على حكم موضوعي يكون أصلح للمتهم، يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء التطبيق الكامل لباقي أحكامه.
وبذلك، فإن تأجيل العمل الكامل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أكتوبر 2027 لا يمنع، وفق ما أكدته اللجنة، من الاستفادة من الأحكام التي تحقق مصلحة للمتهمين، طالما توافرت الشروط القانونية اللازمة لتطبيقها.
