الهند تتجه لإقرار حوافز ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم الحكومة الهندية طرح حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة أمام البرلمان، في إطار جهودها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاع التصنيع المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحسب تقرير نقلته وكالة «بلومبرغ»، تتضمن المقترحات تشريع إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يشترون السندات الحكومية الهندية، إلى جانب حماية الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الالتزامات الضريبية في حال إدارة أصولها بواسطة مديري صناديق مقيمين داخل الهند.

كما تشمل الخطة تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة للموردين الأجانب لمعدات تصنيع الإلكترونيات حتى عام 2041، بدلًا من الموعد الحالي المحدد في عام 2031، بهدف تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاع.

وستستفيد من هذه الحوافز صناعات تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والخوادم، إضافة إلى منح مزايا ضريبية لمراكز البيانات وقطاع تعدين الماس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب المزيد من الشركات العالمية، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم استقرار الروبية الهندية، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المنتظر أن تقدم وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان مشروعات القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية، رغم احتمال تأثر جدول المناقشات باحتجاجات المعارضة داخل البرلمان.