أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى 4.85%.. أعلى مستوى منذ 18 عامًا لمواجهة التضخم
قرر البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.85%، خلال اجتماعه الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008، في خامس زيادة يقرها البنك منذ بداية عام 2026، مع استمرار ارتفاع التضخم وتصاعد المخاوف بشأن مساره خلال الفترة المقبلة.
وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، لكنه اتُخذ بأغلبية غير موحدة، إذ أيد رفع الفائدة 6 أعضاء، مقابل 3 أعضاء طالبوا بتثبيتها دون تغيير.
التضخم يؤجل العودة إلى المستويات المستهدفة
توقع بنك الاحتياطي الأسترالي استمرار ارتفاع التضخم خلال معظم عام 2027، مشيرًا إلى أنه لن يعود إلى النطاق المستهدف بين 2% و3% قبل أواخر العام المقبل، أي بعد ثلاثة فصول مقارنة بتقديراته السابقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا إلى 4.3% خلال سبتمبر، مقابل 4% في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي.
وأرجع البنك تعديل توقعاته إلى زيادة أسعار الوقود والسلع الأخرى، فضلًا عن عوامل إضافية، من بينها الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسارع ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التكنولوجية.
تشديد نقدي رغم ضغوط المعيشة
ويأتي رفع الفائدة في إطار جهود البنك للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، رغم ما تفرضه تكاليف الاقتراض المرتفعة من أعباء على الأسر والنشاط الاقتصادي.
وكانت محافظة البنك ميشيل بولوك قد أكدت، خلال قرار سبتمبر الماضي، أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، إلى جانب قوة الإنفاق المحلي.
وأشارت بولوك إلى ظهور مؤشرات على تحقق المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع، مؤكدة أن زيادة الفائدة مجددًا تظل خيارًا مطروحًا إذا تطلب الأمر إعادة الأسعار إلى النطاق المستهدف.
تباطؤ النمو يعقد مهمة البنك المركزي
في المقابل، سجل الاقتصاد الأسترالي تباطؤًا في النمو خلال أول ربعين من عام 2026، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع المنتهي في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في الربع الأول المنتهي في مارس.
ويواجه البنك المركزي تحديًا يتمثل في خفض التضخم دون زيادة الضغوط على الأسر وإبطاء النشاط الاقتصادي بصورة أكبر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والمعيشة.
وعندما سُئلت بولوك عن احتمالات دخول أستراليا في حالة ركود اقتصادي، أوضحت أن هذا السيناريو لا يمثل التوقع الأساسي للبنك في الوقت الراهن.
