مصر تكشف موقفها من الانضمام لاتفاق مكة للدفاع مع السعودية وتركيا وباكستان

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر منخرطة في إطار رباعي يجمعها مع السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب علاقاتها الثنائية المتميزة مع الدول الثلاث، وذلك في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة.

وجاءت تصريحات عبد العاطي ردًا على سؤال بشأن إمكانية انضمام مصر إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس الجاري.

وأوضح وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين، أن أي اتفاق دفاعي جديد يتطلب دراسة شاملة ودقيقة من الجهات المختصة في الدولة، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.

وشدد عبد العاطي على أن القاهرة تتعامل بجدية مع الملفات الدفاعية والأمنية، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اتفاق مكة للدفاع المشترك

كانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت اتفاق مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس، وينص أحد أبرز بنوده على اعتبار أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث اعتداءً على الأطراف الأخرى.

وأكدت الدول المشاركة أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف أي دولة، فيما أشارت تركيا إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق مستقبلًا، بعد استكمال الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذه.

مصر وتركيا تبحثان ملفات المنطقة

وبحث وزيرا الخارجية المصري والتركي عددًا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال.

وفي الملف السوري، أكد عبد العاطي توافق القاهرة وأنقرة على دعم عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.

وبشأن ليبيا، شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

موقف مصر من الأزمة السودانية والملاحة

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الجانبان أهمية الحلول السياسية والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السودانية.

كما شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى وقف الهجمات على السفن وضمان حرية وأمان الملاحة البحرية.

ويأتي الموقف المصري في ظل تحركات إقليمية متزايدة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي، مع استمرار القاهرة في تقييم أي ترتيبات جديدة وفق مصالحها الوطنية والدستورية.