أصدرت محكمة فرنسية، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المطرب المغربي Saad Lamjarred (سعد لمجرد)، بعد إدانته باغتصاب شابة فرنسية التقاها عام 2018 في مدينة Saint-Tropez جنوب شرقي France.
كما قضت المحكمة بإلزام الفنان المغربي بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف يورو للضحية، إلى جانب 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم بعد أسبوع من جلسات المحاكمة والمرافعات، بعدما طالب الادعاء العام الفرنسي بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، قبل أن تقرر المحكمة تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات.
وعقب النطق بالحكم، بدا التأثر واضحًا على سعد لمجرد، حيث ذرف الدموع داخل قاعة المحكمة واحتضن زوجته ووالدتها، فيما لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحقه.
وامتنع محاميه، كريستيان سان باليه، عن الإدلاء بأي تعليق على القرار القضائي.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى عام 2018، عندما تعرّف سعد لمجرد على شابة فرنسية كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه.
وبحسب أقوال المدعية، وافقت على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه لتناول مشروب، قبل أن تتهمه بالاعتداء عليها جنسيًا داخل غرفته.
في المقابل، نفى سعد لمجرد جميع الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضا الطرفين، وأنه لم يرتكب أي اعتداء.
إحالة إلى المحاكمة
في عام 2021، قررت دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة Aix-en-Provence إحالة القضية إلى المحاكمة، مؤكدة أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني تلقائيًا موافقتها على إقامة علاقة جنسية.
واجه سعد لمجرد خلال السنوات الماضية عدة اتهامات مشابهة، من بينها:
قضية تعود إلى عام 2010 في United States.
اتهام بالاغتصاب في Morocco عام 2015.
حكم صادر عن القضاء الفرنسي عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية أخرى تتعلق بواقعة حدثت عام 2016.
وكان من المقرر النظر في استئناف الحكم الصادر عام 2023 خلال يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيل الجلسة لاحقًا لأسباب قانونية.
يعيد الحكم الأخير تسليط الضوء على المسار القضائي المعقد للفنان المغربي، ويطرح تساؤلات حول الخطوات القانونية المقبلة، خاصة ما إذا كان فريق الدفاع سيتقدم باستئناف جديد للطعن على الحكم الصادر بحقه.
