فنزويلا تفتح قطاع النفط أمام الاستثمار الخاص بعد إنهاء الاحتكار

أعلنت الحكومة الفنزويلية تطبيق تشريعات جديدة تنهي احتكار شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) لقطاع النفط، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إنتاج النفط، بالتزامن مع تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على كراكاس.

وتضع اللوائح الجديدة إطارًا قانونيًا ينظم مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة صناعة النفط، بدءًا من عمليات الاستكشاف وحفر الآبار، مرورًا بالتكرير، وصولًا إلى توزيع وتسويق الوقود، مع تحديد الرسوم والضرائب المنظمة للاستثمار في القطاع.

وتُعد هذه التشريعات أول تحديث شامل لقوانين النفط في فنزويلا منذ عام 1943، كما أنها تمثل تحولًا كبيرًا في سياسة إدارة القطاع، بعدما تراجعت مكانة شركة PDVSA خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات المالية وسوء الإدارة.

وكانت الحكومة قد سمحت منذ عام 2022 لشركات أجنبية، من بينها شيفرون الأميركية، بالمشاركة في بعض عمليات إنتاج النفط، إلا أن القواعد الجديدة توسع نطاق مشاركة الشركات الخاصة لتشمل أنشطة التكرير والتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تعديلات قانون النفط الفنزويلي الذي أُقر مطلع العام الجاري، في إطار خطة اقتصادية تهدف إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة وزيادة الإيرادات، مع الاستفادة من تخفيف العقوبات الأميركية.

وأكدت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن التشريعات الجديدة تمثل “خطوة تاريخية” لاستغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة، ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.