أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن أول تعديل حكومي واسع منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وذلك عبر مراسيم رئاسية صدرت ليل السبت، بحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء.
وشملت التعديلات تغييرات في عدد من الوزارات والمناصب الحساسة، في خطوة تُعد الأبرز منذ بدء المرحلة الانتقالية التي أُعلنت عقب سقوط النظام السابق قبل نحو عام ونصف.
أبرز التغييرات الحكومية
تعيين خالد زعرور وزيرًا للإعلام خلفًا لـ حمزة مصطفى.
نقل حمزة مصطفى إلى وزارة الخارجية ضمن إعادة هيكلة سياسية وإدارية.
تعيين باسل السويدان وزيرًا للزراعة، وهو شخصية معروفة بقيادته لجنة التسويات الاقتصادية مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.
تعيين محافظين جدد لمحافظات:
حمص
القنيطرة
دير الزور
وتحظى محافظة دير الزور بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب احتوائها على معظم حقول النفط السورية.
خلفيات التعديل الحكومي
يأتي هذا التعديل بعد تصاعد الانتقادات الشعبية للحكومة خلال الأشهر الماضية، خاصة مع استمرار:
تدهور الأوضاع الاقتصادية
ارتفاع الأسعار
ضعف الخدمات
تباطؤ الإصلاحات الإدارية
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات انتقاد واسعة ضد أداء بعض الوزراء والمسؤولين، وسط اتهامات بعدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة.
خطوة أثارت الجدل
ومن أبرز القرارات التي لفتت الانتباه، تعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا أحد أشقاء الرئيس أحمد الشرع.
هذا التغيير جاء بعد موجة انتقادات من معارضين اتهموا السلطة الانتقالية بممارسة المحسوبية وتفضيل العلاقات العائلية على الكفاءة والخبرة.
مرحلة انتقالية حساسة
تُجرى هذه التعديلات في ظل استمرار المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات وفق الإعلان الدستوري السوري الجديد، بينما تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بـ:
إعادة بناء مؤسسات الدولة
تحسين الوضع الاقتصادي
إدارة ملف المصالحات الداخلية
التعامل مع العقوبات والضغوط الخارجية
ورغم أهمية هذه التغييرات، لم تصدر السلطات السورية أي توضيحات رسمية حول الأسباب المباشرة وراء إجراء هذا التعديل في هذا التوقيت.
